مصدر: استقالة اللجنة الوطنية للاستقدام بأمر وزارة التجارة

كشف مصدر مطلع أن استقالة أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام جاءت بناء على خطاب موجه من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس إدارة الغرف السعودية يطالب بتقديم الأعضاء استقالتهم على خلفية فشل اللجنة في تقديم أعمالها.
ووفقا لـ”مكة” قال رئيس مجلس إدارة الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل إنه قبل استقالة كامل أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام والبالغ عددهم 24 عضوا، فيما سيتم تسيير أعمال اللجنة من قبل اللجنة الفنية في الأمانة العامة في المجلس، بالتنسيق مع وزارة العمل موقتا، لحين يتم تشكيل لجنة جديدة من لجان الاستقدام الفرعية في الغرف التجارية.

وأكد الزامل أن المواطنين وأصحاب مكاتب وشركات الاستقدام، لن يشعروا بأي فارق خلال مدة تسيير الأعمال، وستتولى مهمة نقل المشاكل والمقترحات في قطاع الاستقدام لوزارة العمل، وإبداء الرأي في قرارات وزارة العمل المتعلقة بالاستقدام، مشيرا إلى عدم استعجالهم لتشكيل اللجنة الجديدة، وينتظرون هدوء النفوس وزوال الخلافات.

وقال عضو اللجنة السابق حسن بنجي، إنه لا يعتقد أن اللجنة الجديدة التي ستشكل ستحدث أي فارق، لأن اللجنة الوطنية ليست سبب المشكلة، كونها لجنة استشارية، لا تتخذ قرارات، والمشكلة هي في عدم تعاون وزارة العمل مع المقترحات التي ترفعها لجنة الاستقدام لها، والدليل عدم رد وزارة العمل حتى الآن على لائحة مقترحات واستفسارات رفعت لنائب وزير العمل سابقا، والوزير حاليا الدكتور مفرج الحقباني، بعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للاستقدام في شعبان من العام الماضي، وضمت مقترحات واستفسارات بينها: سبب رفع الوزارة للضمان البنكي على مكاتب الاستقدام من”300″ ألف ريال إلى”450″ ألف ريال، وإيجاد حل لتعطيل الجانب الفلبيني لطلبات الاستقدام، وسبب تأخر الوزارة إصدار تراخيص الاستقدام، للمكاتب لمدد تصل لستة أشهر، وغير ذلك.