الشيخ المنيع: مصارف محلية تبتز وتنهب أموال المستثمرين من دون وجه حق

شّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع هجوماً على أنظمة بعض المصارف المحلية والدولية، التي قال إنها تبتز وتنهب أموال المستثمرين من دون وجه حق. وذكر أنه لا يجوز للمصرف ضم أموال المستثمرين في قوائمه المالية عند إعداده للموازنة، لا في أصوله، ولا في خصومه، ولا تتم معاملتها كالحسابات الجارية، كونها ديوناً على المصرف، وفي ذمته وتعتبر من أصوله، وتخصم ضمن خصومه، وتشملها موازنته.

شّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع هجوماً على أنظمة بعض المصارف المحلية والدولية، التي تبتز وتنهب أموال المستثمرين من دون وجه حق، على حد وصفه.

ووفقالـ«الحياة» كشف المنيع أنه لا يجوز للمصرف ضم أموال المستثمرين في قوائمه المالية عند إعداده للموازنة لا في أصوله، ولا في خصومه، ولا تتم معاملتها كالحسابات الجارية كونها ديوناً على المصرف، وفي ذمته وتعتبر من أصوله، وتخصم ضمن خصومه، وتشملها موازنته.

وقال: «بحكم عملي في المصرفية الإسلامية في كثير من المصارف المحلية والخليجية فقد أبصرت سُحب طغيان تحث الخطى نحو حماية المصارف من التعثر والتفليس بأموال المستثمرين فيها، من خلال ابتزازها ونهبها، وذلك بتسليط سيادي من المصارف المركزية في العالم، ومنها المصارف المركزية الخليجية، بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي».

وزاد: «أولى هذه الجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، أذكرها بالمادة الأولى، أو الثانية من نظامها، وهي تعني أن جميع تعاملاتها يجب ألا تتعارض مع الأحكام والمبادئ الشرعية، ولا شك أن أخذها بمعيار «بازل» في ما يتعلق بالودائع الاستثمارية في المصارف وتوجيه المصارف حال تعثرها عن القدرة بالوفاء بالتزاماتها مما هو خارج نشاط هذه الأموال، يتنافى مع ما ألزمها به ولي الأمر في تنظيم عملها، فهذه الودائع حقوق لأهلها لا علاقة لنشاط المصارف بها، والتسلط عليها ظلم وعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل، فعلى مؤسسة النقد أن تعرف صفتها، وأنها مؤسسة إسلامية».

وبيّن أن مؤسسة النقد العربي السعودي من المفروض أن تكون حصناً لحماية حقوق المواطنين ممن يستثمرون فائض ما لديهم من أموال لدى المصارف المحلية، مضيفاً أن رعاية حقوق المستثمر والمصرف، يجب أن تكون خاضعة لمعيار عادل يحمي الطرفين.

وأضاف: «أن هذا التصريح ربما يكون محل استغراب، ولكنه الحقيقة، إذ إن التوجيهات قد صدرت إلى المصارف بتضمين النشرات الصادرة بخصوص الصناديق الاستثمارية، والصكوك الإسلامية بأن المصارف القائمة بإدارة الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية، لها الحق في حال إفلاسها أن تسدد التزاماتها، وديونها من أموال هذه الصناديق والصكوك، إذ يجب أن تضَمن نشراتها، ومخاطر الاستثمار، أن للمصارف الحق في ذلك».

ولفت إلى أن هذا التصرف من جانب المصارف قد يقضي على كامل المال المستثمر حتى لو كان نشاط الاستثمار رابحاً، إذ ليس لمالك المال شيء منه إلا ما يبقى بعد سداد المصرف كامل ما عليه من مستلزمات لا علاقة لها بنشاط الاستثمار.

وذهب إلى أن المصارف المركزية مسؤولة عن حماية الأموال المودعة لدى المصارف سواء أكان ذلك على سبيل الحساب الجاري، أم على سبيل الوديعة الاستثمارية، مضيفاً أن نتيجة هذه المسؤولية ضامنة المصارف التي رخصت لها، وهي بهذا الضمان ألزمت المصارف بإيداع نسبة من رأسمالها، وإيداعاتها الاستثمارية والحسابات الجارية لديها، ضماناً في حال تعثرها.

وأضاف: «أنه بعد حصول الأزمة المالية العالمية التي مر بها العالم خلال الأعوام الماضية، وكانت نتيجتها أن أعلنت مجموعة من المصارف العالمية إفلاسها، وكان لزاماً على المصارف المركزية أن تفي بالتزاماتها للمودعين بضمان أموالهم، خرج شياطين المال إلى هذه الكارثة، ووضعوا لها من الحلول الآثمة والظالمة ومصدراً للخطر على أموال المودعين، لا سيما الودائع الاستثمارية، وذلك بضياعها كلياً، أو جزئياً».

وشدد على أن وجه الإنكار في هذا المعيار الظالم «معيار بازل»، وهذه الأموال الاستثمارية ليست متعلقة بذمة المصرف، وإنما هي أمانة لديه، سواء أكان المصرف مضارباً، أم وكيلاً، أم مديراً استثمارياً، إذ لا علاقة لهذه الأموال بأصول المصرف ولا بخصومه.