“الرياض المالية”: تأثير دخول الأجانب على السوق محدود.. ومكرر السوق وتراجع النفط مصدر قلق

كشفت “الرياض المالية” أن افتتاح سوق الاسهم السعودي للأجانب سيكون ذو أثر محدود على المدى القصير، إلا أن هذه الخطوة تشكل من منظور طويل الاجل مرحلة بالغة الأهمية نحو اندماج السوق السعودي في الأسواق المالية العالمية، مشيرةً الى أن السوق يتداول حاليا بأكثر من 16 ضعف مكاسبها التقديرية ما يعكس بوضوح بلوغها المستويات الذروية لنطاق التقييم خلال الـ8 سنوات الماضية.

ونوهت بأنه في ما مضى عندما كان السوق يتداول عند مستويات التقييم المرتفعة هذه كان سعر النفط قريباً من أو فوق 100 دولار، أي أعلى بكثير من المستوى الحالي.

وأنه يمكن اعتبار الافتتاح المزمع للسوق أمام المستثمرين الأجانب والسماح لهم ولأول مرة بالملكية المباشرة في الشركات السعودية المدرجة في السوق، مرحلة مهمة سيكون لها آثار بارزة في مسيرة الأسواق المالية السعودية على المدى البعيد.

مبينةً أنه من ناحية اخرى، فإن تأثير ذلك على السوق سيكون محدود على المدى القصير. وفي الواقع وكما هو مشاهد فقد تأثرت أسعار السوق فعلياً وبصورة جزئية على ضوء هذا الخبر وما صعودها مباشرة بعد أول إعلان عنه في شهر يوليو 2014 م وكذلك بعد نشر الموعد الدقيق للافتتاح في 15 يونيو 2015 م( خلال شهرأبريل الماضي إلا دليل على ذلك، وإن لم تدم ردة فعل السوق هذه لفترة طويلة.

مدللة على ذلك بصافي مشتريات المبادلة من قبل المستثمرين الأجانب ، حيث أنه في شهر يوليو 2014 م وشهر أبريل 2015 م يلاحظ تسجيل صافي مشتريات المبادلة لمستويات قياسية على خلفية خبر افتتاح السوق. ومع ذلك، كان هناك نزوع واضح من المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم السعودية إبان فترة الاثني عشر شهر اً الماضية ما يعكس بعض المخاوف لدى معظمهم لا سيما المخاوف المرتبطة بالهبوط الحاد لأسعار النفط، وربما المخاوف التي واكبت منذ عهد قريب مسألة التقييم.

وأبانت “الرياض المالية” أن الأثر الأعمق لافتتاح السوق سيتضح على المدى الطويل، ومن منظور أشمل، يتوقع أن يكون لهذا الافتتاح العديد من الآثار الإيجابية على تداول. وأولها، زيادة شريحة المستثمرين الاحترافيين ذوي التركيز الطويل المدى والتوجه المستند على الأسس التحليلية والذي من شأنه المساعدة على الحد من التقلبات القصيرة المدى للسوق والتي يسيطر عليها حتى الآن مستثمرون محليون أفراد يتصرفون في الغالب وفق نظرتهم القصيرة المدى (الضيقة) للسوق. أما في المقام الثاني، فسوف يضطلع الشركاء الدوليون والذين تجتمع لديهم المهارة والمعرفة، بدورهم كمستثمرين بفعالية أكبر وسيساهمون من خلال توجيهاتهم في الارتقاء بمستوى الشفافية والحوكمة لدى الشركات المحلية. ويأتي في المقام الثالث ظهور نخبة من مديري الاصول الدوليين القياديين الذين يقومون بعمل بحوث متعمقة وعلى درجة عالية من التخصص والاحترافية على الشركات والسوق، الأمر الذي سيفضي بدوره إلى رفع المستوى الاحترافي العام للاستثمار والوصول بعملية صنع القرار في سوق الأسهم السعودية إلى أرفع المستويات.

التقرير هنا