#البنك_الأهلي : تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال في #السعودية خلال الربع الثاني

كشف البنك الأهلي التجاري أن مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة أظهر تفاؤلاً أدنى في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى بالسعودية.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي التجاري وشريهان المنزلاوي الاقتصادية بالبنك أن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حالة التفاؤل في القطاعين النفطي وغير النفطي للربع الثاني من عام ٢٠١٥.

من جانبها، علقت شريهان المنزلاوي أن مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز انخفض إلى ١٣ نقطة، مبينة أن هذا أدنى مستوى وصل له منذ الربع الثاني لعام ٢٠٠٩.
وقالت إن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز انخفض بدرجة بسيطة إلى ٤٣ نقطة، إذ أن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات، مدعومة بالإحتياطات الكبيرة، ومن الواضح أنها عوضت عن الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الإنخفاض الحاد في أسعار النفط . إضافة إلى ذلك متأثراً بتباطؤ وتيرة ترسية عقود الإنشاء خلال هذه السنة، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء تراجع ٥ نقاط فقط إلى ٤٤ نقطة للربع الثاني للعام الحالي.

واضافت شريهان إن ٥٠٪ من الشركات التي تم مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك ٥٢٪ في شركات القطاعات الغير نفطيه لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام ٢٠١٥. مما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي.

كما إن ٤٩٪ من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لا تزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها ، حيث تصدر قطاع التمويل والعقار وخدمات الأعمال هذه الثقة بنسبة ٦٥٪ من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال”.

وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدر أقل من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٥ ، حيث أوضحت نسبة ٥٢٪ من المشاركين أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبيه خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٥٩٪ منهم في الربع الأول من العام الحالي.

وتمثلت مصادر القلق الرئيسة للأعمال في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام ٢٠١٥ في المسائل المتعلقه بالأنظمه والاجراءات الحكومية بنسبة ١١٪ وتوفر تكلفة العمالة الماهرة بنسبة ١١٪ وتقلبات أسعار النفط بنسبة ٨٪ .

وأوضحت شركات قطاع النفط والغاز بأنها متفائلة بشأن الاستثمار في توسعة الأعمال ، حيث أورد ٤٠٪ من المشاركين توفر خطط لتوسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٣٨٪ للربع العام السابق . ومن ناحية أخرى اتسمت نسبة ٣٥٪ من المشاركين بالحذر، ولن تُقدم على أي استثمار في نشاطات توسعية خلال هذا الربع.

قطـاع النفـط والغـاز

هبطت آفاق قطاع النفط والغاز السعودي للربع الثاني من عام ٢٠١٥ لأدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام ٢٠٠٩. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع ١٣ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥، منخفضا من ١٦ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ و٤٩ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٤. ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الهبوط في ضعف التوقعات إزاء مكون أسعار البيع. وبينما توقع ٢٥٪ من المشاركين زيادة في أسعار بيعهم، توقع نسبة مماثلة بتراجع أسعار بيعهم نتيجة المنافسة والهبوط الأخير في أسعار النفط، مما أدى إلى تسجيل مؤشر تفاؤل الأعمال بمقدار صفر. وسجل مؤشر تفاؤل أسعار البيع مستوى ٨ نقاط في الربع الأول من عام ٢٠١٥، وفي الفترة المناظرة من العام السابق ( الربع الثاني من عام ٢٠١٤) بلغ ٤۳ نقطة. وعلى الرغم من ضعف التوقعات لأسعار البيع، إلا أن شركات قطاع النفط والغاز أبدت تفاؤلا متواضعا إزاء ربحيتها وتوقعات التوظيف لديها، حيث بلغ مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح ٢٥ نقطة مقارنة مع ٢٢ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥. وأبدى مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد الموظفين تحسنا طفيفا من ٢٥ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ٢٧ نقطة للربع الثاني من العام، وإن جاء منخفضا من مستوى٥٠ نقطة المسجل للربع الثاني من عام ٢٠١٤.
القطـاعات غير النفطية
كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٥ أن شركات القطاعات غير النفطية تراجعت قليلا مقارنة بالربع الأول من العام، وأيضا مع نفس الربع للعام السابق. وتراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى ٤۳ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥ من ٤٨ نقطة للربع الأول من العام السابق، و٥٠ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٤. ويعزى ضعف التوقعات إلى الانخفاض في مستويات التفاؤل لأسعار البيع والربحية. حيث تدهور مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع من ٢٧ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ إلى ١٤ نقطة للربع الحالي، ولذلك هبط مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون الربحية من ٥٧ نقطة للربع السابق إلى ٤٩ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥. وأبدى مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات هبوطا بمقدار ٥ نقاط إلى ٥۳ نقطة للربع الجاري، حيث حافظ مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبات الجديدة على مستواه عند ٥٥ نقطة. وحافظت القطاعات غير النفطية على مستوى توقعاتها للتوظيف، حيث سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف ٤٢ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥ مقابل ٤١ نقطة للربع السابق.