توجيهات عليا تحل أزمة تراخيص المخططات السكنية

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات وزارية لتقليص وقت استخراج تراخيص المخططات إلى أقل من شهرين قبل نهاية العام الجاري، بعد تقارير أكدت أن أحد الأمور التي أسهمت في عدم التوسع العمراني في نطاقات عديدة، يكمن في وجود بطء واضح لدى جهات مختصة باستكمال إجراءات تراخيص المخططات لفترات وصل بعضها إلى عدة سنوات.

ووفقا لـ «عكاظ» يأتي هذا في إطار التوجيهات العليا الرامية إلى حل كافة المعوقات التي تعيق القطاع الإسكاني في المملكة، ودعمه بكافة الوسائل وعبر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة ستوفر المزيد من الأراضي المتاحة للبناء، الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار العقارات، خاصة أن العديد من مدن المملكة تشهد تعثرا في استكمال إجراءات ترخيص مخططات داخل النطاقات العمرانية، وتقدر عدد الأراضي فيها بعشرات الآلاف من القطع.

وطبقا لما هو معمول به حاليا؛ فإن فحص الملكيات، وإنشاء الكروكيات، والتأكد من سلامة الموقع والقدرة على البيع والشراء فيها تستغرق شهورا طويلة جدا، وأكثر ما يشكو منه المطورون العقاريون أنهم لا يبلغون بالمواقع التي يكون عليها ازدواجية في الملكية، ما يجعلهم أمام أزمة مستمرة.