#هيئة_السوق_المالية تغرم شركات مخالفة 1.8 مليون خلال الربع الأول

قفز عدد الغرامات المالية التي فرضتها هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت 47 في المائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وبلغ عدد الغرامات المالية 56 غرامة في أول ثلاثة أشهر من 2015، بعد أن كان 38 في الربع الأول من 2014. وسجلت الغرامات، التي فرضتها هيئة السوق خلال الربع الأول من العام الجاري قيمة إجمالية بلغت 1.83 مليون ريال، بعد أن كانت بـ1.25 مليون ريال في الربع المماثل، مرتفعة بنسبة 46 في المائة.

مقارنة بالربع السابق، وشهد عدد الغرامات وقيمتها أيضا ارتفاعا بـ250 و233 في المائة على التوالي، بعد أن كانت 16 غرامة قيمتها الإجمالية 550 ألف ريال في الربع الأخير من العام الماضي.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

أعلى المخالفات

وتعتبر المادة (40) من قواعد التسجيل والإدراج (تتعلق بوضوح المعلومات وصحتها)، الأكثر مخالفة في الربع الأول من هذا العام، حيث تم تسجيل 33 مخالفة لها تسببت في غرامات مالية قيمتها الإجمالية 1.07 مليون ريال.

وبلغ عدد مخالفات الفقرة (ب) من المادة (40) 18 مخالفة تسبّبت في غرامات مالية قيمتها 660 ألف ريال.

وتلزم الفقرة الشركات المدرجة بالإفصاح للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري لديها قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة التداول.

ويقصد بـ “التطورات الجوهرية” تلك التي تندرج في إطار نشاط الشركة، ولا تكون معرفتها متاحة لعموم الناس، وتؤثر في أصولها وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها.

كما بلغ عدد مخالفات الفقرة (أ) من نفس المادة 15 مخالفة تسبّبت في غرامات مالية قيمتها 410 آلاف ريال.

وتلزم الفقرة الشركات بأن يكون أي إفصاح لها عن معلومات للجمهور وهيئة السوق المالية واضحا وصحيحا وغير مضلل.

وتعتبر الفقرة (أ) من المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات الثانية من حيث الأكثر مخالفة خلال الربع الأول من 2015.

وبلغ عدد مخالفات الفقرة 11 أسفرت عن غرامات مالية بـ330 ألف ريال. وتقول الفقرة إن على شركات السوق أن تضمّن تقرير مجلس الإدارة السنوي ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. وتظهر إعلانات هيئة السوق المالية أن جميع الشركات المخالفة لهذه الفقرة لم تضمن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي 2013 الأحكام التي لم يتم تطبيقها من اللائحة وأسباب ذلك.

وجاءت الفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية ثالثا من حيث الأكثر مخالفة، حيث تم تسجيل سبع مخالفات لها قيمة غراماتها 160 ألف ريال.

ووفقا للفقرة، فإن توضيح الأسباب والمؤثرات الجوهرية في تغير الأرباح أو الخسائر من العناصر الأساسية الواجب توافرها في إعلانات النتائج المالية للشركات.

أعلى القطاعات

على صعيد قطاعات السوق، جاء قطاع التأمين (يتكون من 35 شركة مدرجة) الأعلى في عدد الغرامات المالية خلال الربع الأول من هذا العام، نسبتها 18 في المائة من الإجمالي.

وسجل القطاع عشر غرامات مالية قيمتها الإجمالية 170 ألف ريال، متوسط قيمة الواحدة منها 17 ألفا.

وتظهر إعلانات هيئة السوق أن معظم غرامات قطاع التأمين سببها مخالفات للفقرتين (أ) و(ب) من المادة (40) من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (أ) من المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات.

ثانيا جاء قطاع التشييد البناء (17 شركة) بتسع غرامات نسبتها 16 في المائة من الإجمالي، وعددها تسع بقيمة إجمالية 280 ألف ريال، متوسط قيمة الواحدة منها 31 ألف ريال. ومعظم غرامات القطاع سببها مخالفات للفقرتين (أ) و(ب) من المادة (40) من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (أ) من المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات، والفقرتين (8) و(9) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية. وحل قطـــــــاعــــــا “المــصـــــارف” و”الأسمنت” (12 و14 شركة) ثالثا بغرامات عددها ست لكل منهما، وقيمتها الإجمالية 360 ألف ريال متوسط قيمة الواحدة منها 60 ألفا في الأول، و100 ألف ريال متوسط قيمة الواحدة منها 16.7 ألف في الثاني.

ومعظم غرامات القطاعين بسبب مخالفات للفقرتين (أ) و(ب) من المادة (40) من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (أ) من المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية. تظهر أيضا بيانات هيئة السوق تكرر فرض غرامات مالية على شركات خلال الربع الأول من هذا العام. وتلقت شركة الجبس الأهلية غرامات ثلاث مرات قيمتها الإجمالية 140 ألف ريال. وبلغت قيمة الغرامة الأولى 80 ألف ريال بسبب عدم احتواء تقرير مجلس إدارتها لعام 2013 على الأحكام التي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك؛ ما يعد مخالفة للفقرة (أ) من المادة (9) من نفس اللائحة.

وتلقت الشركة أيضا غرامة بـ20 ألف ريال بسبب إعلانها نتائجها المالية لعام 2013 قبل أقل من ساعتين من فترة تداول يوم الـ23 من شباط (فبراير) 2014، ما يعد مخالفة للفقرة (ب) من المادة (40) من قواعد التسجيل والإدراج؛ وغرامة أخرى بـ40 ألفا بسبب إفصاحها عن معلومة غير صحيحة في الـ19 من كانون الثاني (يناير) 2014، ما يعد مخالفة للفقرة (أ) من المادة (40) من القواعد.

وفرضت هيئة السوق أيضا غرامتين ماليتين على كل من شركة بوان وشركة بوبا العربية للتأمين، قيمتهما الإجمالية 20 ألف ريال للأولى و40 ألفا للثانية.

أعلى الغرامات في القيمة

أعلى الغرامات في القيمة كانت من نصيب البنك السعودي الفرنسي، الذي تلقى غرامة بـ140 ألف ريال، تمثل 8 في المائة من إجمالي قيمة الغرامات. وتلقى البنك الغرامة بسبب عدم الإبلاغ عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك في الوقت النظامي المحدد، وإعلان النتائج المالية لعام 2013 قبل أقل من ساعتين من فترة تداول يوم الـ13 من كانون الثاني (يناير) 2014، وعدم الإبلاغ عن تعيين عضو مجلس إدارة جديد في الوقت النظامي المحدد.

وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة للفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة (46) والفقرة (أ) من المادة (41) من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (هـ) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها.

وثانيا جاءت شركات “إعمار المدينة الاقتصادية” و”البنك السعودي للاستثمار” و”العقارية السعودية” في أعلى الغرامات من حيث القيمة. وحصلت كل واحدة من هذه الشركات على غرامة بـ100 ألف ريال نسبتها 5 في المائة من الإجمالي، بسبب إفشاء الأولى معلومات سرية حول خطة لجمع تمويل مصرفي لتمويل مشاريعها، وعدم إبلاغ الثانية عن تعيين عضو مجلس إدارة جديد في الوقت النظامي المحدد، وعدم إبلاغ الأخيرة عن توقيع اتفاقية مخالصة نهائية في الوقت النظامي المحدد.

وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة للفقرة (ج) من المادة (45) والفقرة (أ) من المادة (46) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (41) من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (ب) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها.