“النقل البحري”.. تحسن ملموس على مكررات السهم لايواكب سعره الحالي

زادت ربحية سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “النقل البحري” عن أعمالها في 12 شهرا حتى 31 مارس 2015 إلى 1.97 من 1.35 ريال عام 2014 ومن 1.91 عام 2013، وتبعا لذلك طرأ تحسن ملموس على مكررات السهم، خاصة على مستوى الربح الذي انخفض إلى 25.76 ضعفا من 28.87 ضعفا عام 2014، ولكن التحسن في الربحية لا يواكب سعره الحالي، حيث إن مكررات السهم لا تزال أكبر من متوسط السوق.

ولا يوجد مكرر لسهم البحري يقلص تأثير ارتفاع مكرر الربح الذي يزيد على متوسط السوق البالغ 19.5 ضعفا، فمكرر القيمة الدفترية أيضا مرتفع عند 2.43 ضعف وهو أكبر من متوسط السوق 2.30، ومكرر القيمة الجوهرية الذي تخطى 2.50 ضعف، وفي كل ما تقدم ما يشير إلى أن سعر السهم الحالي عند 50.75 ريالا أكبر من قيمته العادلة، وذلك من الناحية التحليلية المالية البحتة، وليس لخلل أو تقصير في أداء الشركة، ولكن بسبب ارتفاع السعر نتيجة لجاذبية الشركة ورغبة المستثمرين في اقتناء أسهمها.حسبما تناولته “الرياض”.

تذبذب السعر

واستنادا إلى إقفال سهم «النقل البحري» الثلاثاء الماضي؛ غرة شعبان 1436، الموافق 19 مايو 2015؛ على سعر 50.75 ريالا، تبلغ القيمة السوقية للشركة 19983 مليون ريال، موزعة على 393.75 مليون سهم، تبلغ كمية الحرة منها 205.75 ملايين.

وظل سعر السهم في خمس جلسات بين 46.5 ريالا و51، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 26.20 ريالا 51.75، ما يعني أنه تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 65.56 في المئة، وفي هذا ما يوحي بأن سهم البحري مرتفع إلى متوسط المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 1523 مليون ربما يقلص مبدأ المخاطرة، فمثل هذه الكمية ليست للمضاربة.

السعر والقيم

وفي مجال السعر والقيم، وحسب المعطيات الحالية، يعتبر سعر سهم البحري البالغ 50.75 ريالا أكبر من قيمته العادلة، في ظل مكرر الربح الحلي البالغ 28.87 ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية عند 2.43 ومكرر القيمة الجوهرية وقدره 2.59، كونها أكبر من متوسطات السوق.

الحصانة المالية

وعلى المستوى المالي، تعتبر أوضاع الشركة مقبولة، فقد جاءت نسبة المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 102.04 في المئة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 54.36 في المئة، وهما مرتفعتان نسبيا، وحيث إن معدل التداول البالغ 0.85، ومعدل السيولة السريعة عند 0.32، والسيولة النقدية 0.28 كلها دون الوحدة، وأقل من المعدلات المرجعية، ففي هذا ما يوحي بأن أوضاع الشركة المالية مقبولة على المدى القريب.

وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وتتويج ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة كل ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل التي تؤكد مصداقية ومتانة أرباح الشركة، وما رشح لنا عن خطط الشركة المستقبلية، يحافظ سهم «البحري» على بقائه ضمن قائمة الصف الأول، ولكن يعتبر سعره مبالغ فيه بسبب جاذبيته للمستثمرين، والمأمول أن يطرأ تحسن على أرباح الشركة لتواكب سعره، وبهذ تقلص الشركة بعض السلبيات البسيطة.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع “تداول”، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.