#هيئة_السوق_المالية تستعين بشركة أمريكية للتحقيق في قضية #موبايلي

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية استعانت بشركة أمريكية متخصصة للتحقيق في قضية شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” والمخالفات المزعومة في الشركة التي أثرت على وضعها المالي والتنافسي خلال الفترة الماضية. يأتي ذلك تماشيا مع إعلانها أواخر فبراير الماضي الذي ذكرت فيه أن مجلس إدارتها أصدر قرار بتكليف فريق عمل متخصص بتولي فحص القوائم المالية لـ “موبايلي” وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية.

وبيّنت المصادر – طلبت عدم الافصاح عن اسمها – أن الهيئة اتفقت مع شركة كرول الأمريكية KROLL لتولي فحص ملفات “موبايلي” والتحقيق مع مسؤولي الشركة لتحديد مدى مسؤوليتهم عن المخالفات التي حدثت بحكم خبرتهم الواسعة في هذا المجال إضافة إلى أنها تمثل الحيادية في الموضوع.
وكانت “مال” انفردت يوم الخميس الماضي 21 مايو الجاري بإحالة هيئة السوق المالية 9 مشتبه فيهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام متهمون بالتورط في مخالفات حدثت في “موبايلي” من بينهم أعضاء في مجلس الإدارة حين حدوث المخالفات إضافة إلى كبار تنفيذيين في الشركة.

وبيّنت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام بدأت إجراءاتها ومن بينها التحقيق في المشتبه بهم نحو التحقق من مدى صلتهم بالأحداث التي عصفت بالشركة وأدت إلى انتكاستها وتحويل أرباح حققتها إلى خسائر في الربع الأخير مما تمخض عنها استقالة الإدارة التنفيذية وتغيرات كبرى في مجلس الإدارة من بينها تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة واستقالة الرئيس السابق التي أعلنت الخميس في موقع تداول الأسهم السعودية.

وأوضحت المصادر أن الشركة الأمريكية فحصت ملفات “موبايلي” ومحاضر الجلسات لمجلس الإدارة إضافة إلى مراجعة الملفات المحاسبية للتأكد من الأخطاء وهل هي متعمدة أم كانت غير مقصودة؟ إضافة إلى مسؤولية المراجعين الداخلي والخارجي عن المخالفات التي عصفت بالشركة.

ووفقا لموقع شركة كرول على الشبكة العنكبوتية، فهي تعرف نفسها بأنها فريق متعدد الثقافات، من المحللين البارزين في مجال التحقيقات، الاستخبارات، تحليل المخاطر، أمن الشبكة العنكبوتية، والتعامل مع اختراق البيانات، وتصف نفسها أيضا بأنها شركة استشارية في مجال التحقيقات وتحليل المخاطر. وتأسست الشركة في العام 1972، في ميدتاون منهاتن، نيويورك سيتي، ومؤسسها جوليس بي. كرول. وتركز الشركة على مساعدة عملائها على تحسين أعمالهم من خلال الكشف عن الرشاوي، الغش، وغير ذلك من أشكال الفساد.

وبدأت كرول عملها في مجال القطاع المالي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وتوسعت في مطلع التسعينات ليشمل عملها الطب الشرعي، واختبار المخدرات، استعادة البيانات الإلكترونية، واستخبارات الأسواق. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك سيتي، ولها مكاتب في شيكاغو، فيلادلفيا، لوس أنجلوس، سان فرانسسكو، دلاس، ميامي، واشنطون، تورونتو، أونتاريو، ميامي ولديها مكاتب أيضا في الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، وأيضا في أوربا وأفريقيا والشرق الأوسط وتحديدا في دبي يقدم فيه خدمات استشارية لمنطقة الخليج.

وتتم عمليات “كرول” في آسيا في مكاتبها بهونغ كونغ، شنقهاي، مومباي، بكين، سنغافورة، طوكيو. وتعتبر الشركة مسئولة عن الأمن بمركز التجارة العالمي منذ العام 1993 ، كذلك مسئولة عن الأمن في برج سيرز في شيكاغو عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. واستطاعت الشركة الأميركية من تحقيق نتائج في عدة قضايا دولية تولتها ومنها قضية السرقة النفطية – جون فريدريكسون – في الثمانيات من القرن الماضي.

كما حققت شركة كرول في قضية سرقة 3 بنوك في مولدوفا ؛ بلغت قيمة السرقة مليار دولار؛ وأتهم فيها شاب يبلغ من العمر 28 عاماً, وفي مدة لم تتجاوز 3 أيام فقط. وفي التفاصيل أن السلطات في مولدوفا، اتهمت رجل أعمال شاب؛ بعد أن عين البنك المركزي المولدوفي لجنة تمويلية استشارية متخصصة للبحث فيما جرى لتكشف التحقيقات أن رجل الأعمال، ايان شور، هو العقل المدبر وراء عملية الاحتيال دون الكشف عن تفاصيل عمليته، ما دفع البرلمان لنشر تقرير توضيحي تحت ضغط مظاهرات محتجين.

تقرير البرلمان أظهر أن شور ومساعديه قاموا في العام 2012 بشراء أسهم في ثلاثة بنوك مولدوفية؛ وبعدها قاموا بزيادة حجم السيولة لدى هذه البنوك عبر عمليات تحويل مالية مركبة ومعقدة تضمنت قروضا أخذت من أحد هذه البنوك وتم تمريرها لباقي البنوك وصولا للبنك الأول، عندها قامت البنوك الثلاثة مستندة على حجم السيولة المرتفع لديها بتقديم قروض بملايين الدولارات إلى شركات يملكها شور أو له نفوذ فيها. وأظهر تقرير البرلمان أنه وبعد ثلاثة أيام تم تحويل 767 مليون دولار من البنوك الثلاثة إلى هذه الشركات من خلال عمليات تحويل مركبة. من جهته أصدر شور بيانا أنكر فيه قيامه بأي عمليات احتيال، في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي المولدوفي بأن حجم التحويلات يمكن أن تصل إلى مليار دولار. يشار إلى أن المبلغ المسروق يشكل ما نسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا الدولة الصغيرة الواقعة شرق أوروبا.