#هيئة_السوق_المالية لـ #مال : لن نقيّد صلاحية مدراء الصناديق الاستثمارية عند تداول #الأسهم المكتتب بها

أكد لـ “مال” عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية أن الهيئة لن تتخذ إجراءات تحد من قرارات مدراء الصناديق الاستثمارية لبيع الأسهم التي خصصت لهم في الاكتتابات عند التداول، مبيّنا أن الهيئة ترى أن قرار البيع من عدمه يرجع لرؤية مدير الصندوق لعدالة السعر السوقي للشركة وتقديره لمستقبلها بما يخدم المصلحة العامة لحملة الوحدات من المستثمرين في الصندوق.

وأوضح القحطاني في ايميل أرسل إلى “مال” بناء على استفسار منها أن تقييد صلاحية مدير الصندوق في البيع لا يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا الجانب، كما أنه سيحد من وجود جهات تساعد في تحقيق التوازن السعري في حالات ارتفاع الورقة المالية إلى أكثر من سعرها العادل. إلا أنه استدرك وأشار إلى أن تصرفات مدراء الصناديق بيعاً وشراءً تخضع للائحة سلوكيات السوق كأي متداول في السوق.

يذكر أن الهيئة بدأت تطبيق استراتيجيتها نحو تحويل السوق لمؤسساتي من خلال قصر 60% من الاسهم المطروحة للصناديق بدءا من هذا العام على ان ترتفع سنويا، إلا أن هذا الاجراء نتج عنه، بيع بعض المؤسسات المكتتبة اسهمها عند التداول وبالتالي تحقيق عوائد كبيرة ومجزية بحكم كمية الاسهم التي لديهم مقارنة بالأفراد وارتفاعها عند التداول، وهو ما أوجد استفسارات ومطالبات لدى متابعين حول إمكانية اتخاذ الهيئة إجراءات جديدة قد تحد من تصريف هذه المؤسسات الكميات التي استفادت منها، ومنعها من البيع لفترة محدودة، او جدولة بيعها على أشهر بدلا من ايام.

وهنا أفاد القحطاني أن توجه الهيئة لرفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته من صناديق استثمار عامة وغيرها يأتي تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي في السوق المالية، وذلك إدراكاً من الهيئة للفوائد العديدة المرجوة من وجود هذه الفئة من المستثمرين لتطوير السوق المالية، الذي يعد أحد مهام هيئة السوق المالية التي نص عليها نظام السوق المالية.

وتطرق المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية إلى أن الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي تتميز بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها كما أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
وحرصاً من الهيئة على زيادة فرص مشاركة الأفراد في الاكتتابات الأولية – والحديث لازال للقحطاني- فقد أعطيت صناديق الاستثمار العامة الموجهة للأفراد الأولوية في التخصيص بحيث تكون حصتها ما نسبته 90% من الحصة الموجهة للمؤسسات أي أن هذه الأسهم التي خصصت للصناديق العامة مملوكة عملياً من قبل المستثمرين الأفراد.

وأضاف يأتي توجه هيئة السوق المالية إلى رفع نسبة التخصيص لصناديق الاستثمار العامة حرصاً منها على زيادة فرص المشاركة في الاكتتابات العامة لعموم المستثمرين من الأفراد عن طريق قنوات متخصصة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية تدار بشكل مهني ولديها إدراك أعلى للمخاطر المرتبطة بالاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق هدف أسمى وهو تنمية ثقافة الادخار في المجتمع من خلال تشجيعهم، بشكل غير مباشر، على الاشتراك في صناديق الاستثمار العامة.