بسبب منع تصدير الأغنام.. مستثمرون سعوديون يطالبون نيوزلندا بـ 112.5مليون تعويضاً

كشفت تقارير أخبارية أن مستثمرين سعوديين بقيادة رجل الأعمال السعودي حمود العلي خلف حصلوا على إستشارة قانونية تتيح لهم المطالبة بتعويض يبلغ 30 مليون دولار تعادل “112.5مليون ريال” من الحكومة النيوزيلندية بعد قرارها حظر تصدير الماشية الحية لأغراض الذبح.

ووفقا لصحيفة “نيوزلاندا هيرلاد” فإن نيوزلاندا أنفقت ما يزيد عن 11.5 مليون دولار للمساعدة في إنشاء مزرعة نموذجية بالسعودية، في الوقت الذي حذر وزير الخارجية النيوزلاندي موراي ماكولي  مجلس الوزراء من أن الخطوة من شأنها أن تضر العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت التقرير الى أن إنفاق 6 مليون دولار على المعدات والحيوانات الخاصة بالمزرعة التي تقع بالقرب من مدينة الدمام، كان قد أنتقد بشدة من قبل الأحزاب المعارضة، ووصفت الخطوة على أنها محاولة لشراء إتفاقية تجارة حرة.

وأضاف التقرير أنه عند استجواب وزير الخارجية أمس عن الصفقة قدم وثيقة كانت قد قدمت لمجلس الوزراء في فبراير من العام 2013، ونبهت الصحيفة الى أنه إضافة الى تكلفة المعدات التي تقدر بـ6 ملايين دولار فقد كانت هنالك تكلفة أولية للمشروع تقدر بـ4 ملايين دولار ليصبح إجمالى التكلفة 11.5 مليون دولار، إضافة الى تكاليف ترحيل 1000 من النعاج
المربية في نيوزلندا إلى مزرعة رجل الأعمال السعودي الشيخ حمود العلي خلف.

من جانبه طالب شريك المستثمر السعودي في سيدني ويدعي جورج عساف بالتعويض عن قرار نيوزيلندا حظر تصدير الماشية الحية لأغراض الذبح.

وتري الصخيفة أن القرار الذي أقرته حكومة حزب العمل في العام 2009، وكان إمتدادا له في فترة حكومة الحزب الوطني قد كلف نيوزيلاندا مئات الألاف من الدولارات، وكانت تداعياته سببا لوقف إتفاقية التجارة الحرة.

ونبهت الصحيفة الى أن المزرعة بما فيها من معدات وثروة حيوانية مملوكة بالكامل لمجموعة الخلف على الرغم من أنها يمكن إستخدامها كنموذج لتعزيز الإستثمارات الزراعية النيوزلندية، لافتة الى أن المجموعة لاعب كبير في نقل المواشي، ولها مصالح في خليج هوكس.