“وول ستريت”: قضية #موبايلي حفزت على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتجاوزين

أعتبر تقرير حديث بصحيفة (وول ستريت جورنال) أن أزمة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حفزت منظمو سوق الأسهم السعودي على اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الشركات المتجاوزة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية الى أن هيئة السوق المالية السعودية ضيقت الخناق على الشركات التي من المحتمل أن تكون بها أخطاء في إطار استعدادها لفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب، مشيرة الى أن الهيئة أحالت التحقيق في قضية “موبايلي” – في مزاعم التداول الداخلي والتلاعب في السوق – الذي استمر عدة أشهر الى هيئة التحقيق والادعاء العام.

، من جانبه رحب المتحدث بإسم شركة موبايلي بالخطوة، وأعرب عن إستعدادهم للتعاون التام مع السلطات في إطار التحقيق.
وأعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة التي ستؤدي الى فرض غرامات والمحاكمة على تهم جنائية ضد أفراد خطوة “غير معتادة” في الشركات السعودية المحلية، حيث تسود سياسة حفظ ماء الوجه وينتهي الأمر بالتعنيف، ولا يتم الإعلان عنها.

ونبهت (وول ستريت) الى أن هيئة السوق تسعي لتحقيق إدارة قوية وشفافية للشركات المحلية، وكان رئيس الهيئة محمد الجدعان قد قال في وقت سابق في رده على انتقادات تعرضت لها الهيئة بشأن اتخاذ إجراءات صارمة في تنظيم الشركات المدرجة بأنهم سيكونون أكثر صرامة.

وألمحت الصحيفة الى أن المملكة العربية السعودية على الرغم من أنها تمتلك احتياطات نقدية تكفي لخطط الإنفاق في المستقبل القريب، الا أنها تسعي لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وتري الصحيفة أن الإستثمارات الأجنبية من شأنها أن تلعب دورا حاسما في توفير رأس المال للنمو، لافتة الى أن مديري المال الدوليين سقف توقعاتهم مرتفعة مقارنة بالمستثمرين المحليين.

وأعتبرت (وول ستريت) أن الخطوة التي اتخذتها هيئة السوق ضد شركة موبايلي من شأنها طمأنة المستثمرين الأجانب الى أن المملكة العربية السعودية هي مكان آمن للإستثمار.

من جانبه قال رئيس ادارة استثمارات الشرق الاوسط في مؤسسة شرودرز بلندن رامي صيداني أنه كلما كانت هنالك أحداث كبيرة، تعاملت معها الهيئة من خلال تحسين التنظيم، معتبرا أن هذا ما يحدث حاليا في التعامل مع قضية موبايلي.

ونقلت (وول ستريت) عن شريك بارز في شركة القانون الدولي قوله “بأن البيئة التنظيمة بالمملكة العربية السعودية هي ما تتوقع وجوده في أي سوق ناشئة”، مشيرا الى أن الأهم من ذلك أن هيئة السوق أصبحت أكثر نشاطا في الآونة الأخيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بفرض ضوابط.