صندوق النقد الدولي: فتح #السعودية #سوق_الأسهم سيعمق السوق ويوسع قاعدة المستثمرين

أكد صندوق النقد الدولي أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين هذا الشهر يعد خطوة هامة ستساعد على تعميق سوق الأسهم وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز وتعمق سوق التمويل المحلي من خلال إصدار المزيد من سندات الدين والصكوك الاسلامية.

وبيّن الصندوق في تقرير صادر صباح اليوم أن إصدار سندات دين حكومية لتمويل جزء من عجز الميزانية العامة سيساعد على بدء تكوين منحى قياسي للعائد، وهو خطوة مهمة نحو تطوير سوق الدين.

وقال الصندوق إن تراجع اسعار النفط أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات الصادرات السعودية، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على قطاعات الاقتصاد محدود حتى الآن.، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي هذا العام بنسبة 3.5% دون أي تغيير عن العام 2014م.

وأوضح الصندوق أن زيادة الانتاج من النفط واستمرار الإنفاق الحكومي القوي سيدعم نمو الاقتصاد، ومع ذلك فانه من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد خلال العام 2016م لينخفض إلى 2.7% مع بدء تكييف الانفاق الحكومي مع الأسعار المنخفضة للنفط ولكن على المدى المتوسط من المتوقع أن يعود النمو إلى نحو 3%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة.

وتوقع التقرير أن يظل الانفاق الحكومي قوي هذا العام على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل العجز المالي هذا العام نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرق إلى أن الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) انخفضت في الأشهر الاخيرة بهدف تمويل هذا العجز، ورغم ملائمة تلك السياسة حاليا نظرا لرصيد الودائع الكبير والديون الحكومية بالغة الانخفاض فسيلزم إجراء الكثير من الضبط لأوضاع المالية العامة على مدار السنوات القليلة القادمة حتى يستقر العجز على مسار تنازلي تدريجي ولكنه ليس مطرد.

وفي المرحلة المقبلة – بحسب تقرير الصندوق – من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التراجع في الودائع الحكومية مع بدء الحكومة في إصدار سندات الدين لتمويل العجز.

ويمكن دعم التصحيح المالي باستحداث إطار قوي للمالية العامة يضع الموازنة في إطار متوسط الأجل ويحدد أهدافا واضحة لسياسة المالية العامة. ومن العناصر التي ينبغي أن تتألف منها استراتيجية الضبط المالي تحسين كفاءة الانفاق الحكومي وإجراء إصلاحات شاملة في كفاءة استخدام الطاقة وتسعيرها، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

واشار التقرير إلى أن مستويات رأس المال والربحية والسيولة المرتفعة لدى المصارف السعودية سيساعد على تجاوز التباطؤ الحالي في وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مواصلة (ساما) تعزيز انظمة الرقابة والاشراف على القطاع المالي مما يدعم استقرار النظام، مؤكدا على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار يصب في خدمة الاقتصاد السعودي في ضوء الهيكل الحالي للاقتصاد.

وشدد التقرير على أهمية الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لدعم التنوع الاقتصادي “لقد أكد انخفاض أسعار النفط أهمية التنوع الاقتصادي” ، مضيفا أهمية أن تتواصل سياسات تعزيز بيئة الأعمال مع ضرورة تشجيع الشركات في القطاع غير النفطي على التركيز أكثر على إنتاج السلع التجارية بدلا من غير التجارية.

وخلص البيان إلى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتطبيق برنامج طموح لزيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص مؤكد على ضرورة استمرار تلك السياسات ورفع قدرات المواطنين في المنافسة في سوق العمل الخاص وتشجيع ريادة الاعمال.