4 جهات حكومية تتصدى لظاهرة تهريب المنتجات البترولية إلى خارج المملكة

كشف مصدر مسؤول أنه تم تشكيل لجنة حكومية مكونة من أربع جهات تستهدف التصدي لظاهرة تهريب المنتجات البترولية إلى خارج المملكة، ومتابعة المصانع التي تجمع المنتجات وتخلطها بشكل غير نظامي قبل تهريبها.

ووفقا للمصدر الذي تحدث للصحيفة فإن اللجنة أصدرت أربع توصيات لمواجهة تهريب مشتقات البترول يأتي على رأسها منع الشركات المحلية من شراء الديزل أو الكيروسين إلا من خلال شركة أرامكو.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وتضم اللجنة كلا من وزارات، الداخلية، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة البترول بالتنسيق بشكل عاجل مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة الأخرى، لتنظيم حملات تفتيشية على المصانع والمواقع المشتبه بقيامها بتجميع أو استخدام المنتجات البترولية المدعومة بطرق مخالفة للأوامر والتوجيهات، فيما يتم أخذ عينات من المواد المضبوطة بواسطة مختصين عن طريق وزارة البترول لتحليلها وإصدار تقارير بالنتائج.

وتشمل التوصيات أيضا أن تقوم كل جهة بما لديها من أنظمة بإيقاع العقوبات على المخالفين لتلك الأنظمة، كما يتم إحالة المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإلزام المخالفين بدفع قيمة المنتجات التي يثبت القيام بتجميعها أو استخدامها في الصناعة، لمصلحة شركة أرامكو وفقا للسعر الدولي.

ومن بين التوصيات، منع الشركات من شراء الديزل أو الكيروسين من السوق المحلية، إلا عن طريق شركة أرامكو، فيما تقوم وزارة البترول وشركة أرامكو بوضع ضوابط تكفل منع محطات الوقود وناقلي المحروقات من بيع أي كمية إلا للغرض الأساسي الذي من أجله تم تزويدهم بها، مع أخذ التعهدات بإيقاع العقوبات على من يخالف ذلك.

وأضاف المسؤول، كما ناقشت اللجنة اتفاقية بيع المنتجات البترولية المخصصة للاستخدام المحلي من شركة أرامكو، والمتضمنة حظر التصرف في المنتجات البترولية واستخدامها لأي أغراض أخرى، قبل الحصول على الموافقة الخطية من شركة أرامكو ودفع أي فرق لسعر المنتجات.

وناقشت اللجنة قضية تهريب المنتجات البترولية من جميع جوانبه والقضايا ذات العلاقة، بما فيها تطبيق منهج التسعير لجميع المنتجات البترولية المستخدمة كلقيم للصناعة وبيعها بالسعر العالمي، والتأكيد على وزارة التجارة والصناعية للتحقق من ممارسة المصانع لنشاطها وفق التراخيص الصادرة لها.

وبحسب المسؤول، فإن اللجنة أوضحت أن التوجيهات السامية تنص على منع تصدير المنتجات البترولية المدعومة أو المتاجرة بها بصفة غير شرعية، إضافة إلى ضرورة التزام المصانع بالحصول على المنتجات البترولية المستخدمة في الصناعة كلقيم بالسعر العالمي بموجب عقود مباشرة مع أرامكو، والتزام جميع المصانع الراغبة في تصدير أي منتجات تحتوي مكوناتها على منتجات بترولية بإتباع الإجراءات النظامية للحصول على إذن تصدير من وزارة البترول، علاوة على اقتصار أعمال إنتاج وتكرير وشراء وبيع ونقل وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية على أرامكو السعودية أو من تعهد إليه الدولة.

وأوضح أن اللجنة ضبطت عددا كبيرا من الديزل المخلوط في بعض المواقع العشوائية في مناطق المملكة، وتم بيعه من قبل مصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت أن جميع القضايا المضبوطة أثناء عمليات التهريب بدأت بتجميع هذه المنتجات في أحواش أو استراحات أو مستودعات بشكل غير نظامي ومن ثم خلطها بمواد أخرى في مصانع وتعبئتها في حاويات أو صهاريج أو براميل تمهيدا لتهريبها، فيما تضمنت هذه القضايا أيضا تزوير لمستندات رسمية بغرض استخدامها في عمليات التهريب.