الثلاثاء, 16 يوليو 2024

سريلانكا: كلفة استقدام العمالة المنزلية ستنخفض من 24 ألف إلى 13000ريال

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 

كشف رئيس لجنة الاستقدام في الحكومة السريلانكية، والمدير المسؤول عن هجرة العمالة السريلانكية للمملكة محمد فايز أرامكين عن أن تكاليف رسوم الاستقدام من بلاده، المعمول بها حاليا ستنخفض من 24 ألف ريال، إلى 13 ألف ريال، بعد شهر رمضان المقبل، محملا مكاتب الوسطاء مسؤولية ارتفاع كلفة أسعار الاستقدام، مشيرا إلى أن السعر المناسب لاستقدام العمالة من المكاتب السريلانكية في حدود 10 إلى 11 ألف ريال.

ووفقا لـ عكاظ” بين أرامكين، أن رواتب العمالة المنزلية السريلانكية ستكون في حدود 1000 ريال، لافتا إلى التطلع إلى زيادتها في حدود 1200 ريال تقريبا، موضحا أن أسباب التأخر في وصول العمالة للمملكة تعود إلى عدة عوامل، أهمها المراكز الطبية المعتمدة من دول الخليج في سريلانكا المعروفة «بالدمكا»؛ نظرا لقلة أعدادها، بالإضافة إلى التوزيع العشوائي للعمالة على المراكز الصحية واعتمادها على نظام البصمة للعامل؛ ما يعطل ويؤخر إنهاء الإجراءات.

اقرأ المزيد

وأشار أرامكين إلى أن هدف زيارته الحالية للمملكة هو مقابلة عدد من المسؤولين عن لجنة الاستقدام؛ للتهيئة لعقد مؤتمر الرياض بين لجنة الاستقدام في بلاده وبين لجنة الاستقدام في المملكة، والذي يهدف إلى خفض أسعار استقدام العمالة إلى 13 ألف ريال، بعد شهر رمضان وصولا إلى السعر المناسب للطرفين، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى فوق 20 ألف ريال، لافتا إلى انعقاد اجتماع في العاصمة السريلانكية الأسبوع الماضي، حضره أصحاب مكاتب الاستقدام في المملكة وسريلانكا وأعضاء من السفارة المملكة؛ لإيجاد حلول ومناقشة خفض أجور مكاتب الاستقدام.

وحول أسباب رفع أسعار المكاتب الاستقدام، وهل للمكاتب السعودية دور في ذلك، قال أرامكين: «السبب ليس مكاتب الاستقدام السريلانكية كما يعتقد البعض، وإنما السبب تتحمله مكاتب الوسطاء التي تجلب العمالة من المناطق الريفية والقرى، ولذلك السعر المناسب لاستقدام العمالة من المكاتب السريلانكية هو في حدود 10 إلى 11 ألف ريال، وبإمكان المكاتب السعودية بيعها في حدود 13 ألف ريال، وهو سعر معقول ويمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار جيدة، ولا أعتقد أن أوضاع الأسواق العالمية أو التضخم في بعض الدول أدى إلى رفع الأسعار وزيادة رواتب العمالة، وأؤكد أنه ستتم مناقشة حماية حقوق العمالة بين اللجان المشتركة في الجانبين، بحيث لا تقتصر على موضوع الرواتب، ولكن ستتطرق إلى موضوع الرغبة في مواصلة العامل للعمل، وعدم التفكير في رفض العمل أو الهروب، وهذه من المسببات الرئيسة التي تؤثر على الطرفين صاحب العمل والعامل».

ذات صلة

المزيد