“مصرف الراجحي”: ملتقى التمويل والتطوير والاسكان يناقش 4 أوراق عمل

نظم مصرف الراجحي أمس الثلاثاء في الرياض الملتقى الأول في قطاع العقار والاسكان بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية تحت اسم ” ملتقى مصرف الراجحي للتمويل والتطوير والاسكان ” بحضور نخبة من المطورين العقاريين، وشركات التمويل، وشركات التقييم المعتمدة ومسؤولي المصرف.

وقال صالح بن عبدالله الزميع مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي ان هذا الملتقى يهدف الى مدّ جسور التواصل بين العاملين في قطاعي الاسكان والعقار ارتكازا على اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تذليل عقبات وتحديات قطاع الاسكان واتخاذ العديد من الاجراءات والتنظيمات الجديدة والقرارات الرشيدة لدفع عجلة التنمية الاسكانية في المملكة.

واضاف ان تبني المصرف هذا الملتقى في دورته الأولى يعكس مدى حرصه على توفير الحلول المصرفية والمنتجات الجديدة والاستماع الى آخر التطورات العقارية والاسكانية من القطاعين العام والخاص عبر نقاش مفتوح يسلط الضوء على التحديات والطموحات المستقبلية، كما يرسخ التزام مصرف الراجحي بتعزيز أواصر الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقدمت في الملتقى أربع أوراق عمل رئيسية كانت الأولى من صندوق التنمية العقارية بعنوان “مبادرات صندوق التنمية العقارية لتسهيل تملك المواطنين للمساكن” قدمها كل من المهندس يوسف الزغيبي دير عام صندوق التنمية العقاري وفهد العامر أمين مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري ومدير برامج التمويل استعرضت كل برامج الصندوق.

وقال الزغيبي في معرض تقديمه لورقة العمل ان الصندوق يطمح الى شراكات كبيرة مع المطورين والممولين تكسر حاجز التردد وعلى العقاريين ترك الخوف “فنحن في عصر الحزم والعزم”.

واوضح ان الصندوق قدم خلال اقل من عام اكثر مما قدمه خلال عقود من الزمن بسبب دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وتغير ادارة الصندوق بضخ الدماء الشابة، ومجلس الادارة الجديد الداعم والقوي جدا.
وتطلع الزغيبي ان نصل في المملكة الى مرحلة الفائض في المعروض العقاري وليس فقط الوصول الى حل ازمة قائمة.
الورقة الثانية بعنوان “معوقات التطوير العقاري ” وقدمها ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري تناول فيها تاريخ العرض والطلب، وتغير انماط الطلب الذي اصبح اليوم على سبيل المثال يتركز على الوحدات الصغيرة حيث اثبتت الدراسات ان 55 في المائة من الطلب هو على الشقق والادوار، مستشهدا بان الطلب على الشقق ارتفع 17في المائة خلال الفترة من 2010- 2014 م في مقابل ارتفاع الطلب بنسبة 8 في المائة على الفيلات.

ودعا الى ايجاد مراكز متخصصة في تقنيات البناء وابحاث العقار خاصة واننا ولله الحمد لا زلنا نعتبر من الدول المنافسة في تكلفة البناء، كما دعا البلديات الى اعادة النظر في اقتطاع 40 في المائة من الاراضي لان ذلك زاد من التكلفة.

وقدم المهندس أحمد بن محمد البابطين العضو المنتدب لشركة “تشستنرتنس” الورقة الثالثة بعنوان “التثمين العقاري وارتباطه بالسوق العقاري الحالي” تناول فيها الوضع الحالي للتقييم العقاري وحاجة السوق الى شركات متخصصة في التقييم، وتأثير التثمين على القطاع مشددا على ان التقييم اختلف باختلاف المناطق وتوسع المدن، ومشيدا بخطوة انشاء هيئة متخصصة للتقييم العقاري لمساعدة السوق على التخلص من سلبيات قطاع التثمين.

الورقة الاخيرة بعنوان “التمويل العقاري” في مصرف الراجحي قدمها الأستاذ يحيى محمد أبو حاسرة مدير إدارة التمويل العقاري في المصرف تناول فيها منتجات المصرف وتطورها التاريخي والتحديات التي تواجهها السوق، وتطلعات المصرف من خلال المنتجات الجديدة التي ستعلن في المستقبل.