مصادر: التجوال الدولي في الخليج يخفض أسعار المكالمات حتى 14%

كشفت مصادر خليجية أنه يُنتظر أن تخفض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تبدأ من 3 في المائة وترتفع في بعض الخدمات إلى مستوى 70 في المائة.

وكانت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول الخليج أقرت في اجتماع أخير عقد في الدوحة خفضا تدريجيا لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول المجلس.
ووفقا لـ “الاقتصادية” أقر الاجتماع وضع سقف لأسعار التجوال يشمل المكالمات الصوتية والرسائل النصية والبيانات، على أن يبدأ اعتبارا من مطلع نيسان (أبريل) 2016.

وقال مصدر سعودي إن اجتماع الدوحة اعتمد جدولا تفصيليا لنسب خفض خدمات الاتصالات الذي يبدأ من العام المقبل لمدة خمس سنوات. وقال الدكتور ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية، إن خفض أسعار المكالمات الصادرة داخل بلد التجوال سيبدأ بنسبة تصل إلى 9 في المائة في نيسان (أبريل) المقبل ويتدرج إلى 14 في المائة.

أما المكالمات الصادرة إلى دول الخليج الأخرى فسيبدأ تخفيض أسعارها بـ 3 في المائة ليصل لاحقا إلى 9 في المائة. وسيبقى سعر استقبال المكالمات أثناء التجوال عند أسعارها نفسها في المرحلة الأولى، لكنه سيصل إلى 17 في المائة بحلول نيسان (أبريل) 2018.

أيضا، فإن تخفيض استخدام البيانات أثناء التجوال سيأخذ مدى مدته خمس سنوات، يبدأ بـ11 في المائة في 2016 ليصل إلى 60 في المائة في 2020.

وقال مصدر في عُمان مطلع على اجتماعات مشتركة عقدت أخيرا في هذا الصدد، إن التخفيض التدريجي للأسعار سيبدأ في نيسان (أبريل) 2016 حتى نيسان (أبريل) 2020، لتصل الأسعار أخيرا إلى المستويات المطبقة بين دول الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر العُماني – فضّل عدم الإفصاح عن اسمه – إن الاجتماع اعتمد الدولار عملة لأسعار التخفيض، لتقوم كل دولة خليجية على أساسه بخفض الأسعار المحلية لديها. وأضاف “الخفض التدريجي سيصل إلى هدفه النهائي في 2020 لتكون الأسعار مقاربة للمستويات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع أن الهدف من هذه الخطوة “تشجيع التواصل بين أبناء دول الخليج والربط بين شعوبها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي”. وأكد أن القرار جاء على أساس دراسات مطولة في هذا الصدد، اطلع خلالها الفريق الخليجي على مستويات الأسعار المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، واجتمع بممثلي مزودي خدمة الاتصالات في دول المنطقة قبل إقرار الخفض التدريجي.