مجلس المنافسة: تغريم وتشهير بشركات تجارية كبرى أخلت بـ “نزاهة السوق” ..قريباً

كشفت مصادر أن شركات تجارية في السعودية سيتم التشهير بعقوباتها خلال الفترة المقبلة، نظراً لإخلالها بنظام المنافسة، ونزاهة السوق، حيث سيتم من خلال إعلانات التشهير عرض العقوبة المقررة، والغرامات المالية التي ترتبت على الشركات نظير مخالفتها للأنظمة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” يأتي ذلك بعد صدور تأييد لعدد من الأحكام من قبل ديوان المظالم ضد “الشركات الكبرى” المتورطة، فيما سينفذ مجلس المنافسة قريباً حملة للتشهير بها في وسائل الإعلام، حيث سيتم أيضاً إلزام تلك الشركات المخالفة بدفع قيمة إعلانات التشهير “على نفقتها الخاصة”.

معلوم أن مجلس المنافسة يعد مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.

وأجرى مجلس المنافسة خلال الفترة الماضية عدداً من التحركات الواسعة في سبيل نشر ثقافة المنافسات الشريفة، والتعريف بأنظمته أمام قطاع الأعمال والمجتمع، إلى جانب نشر استبيانات واستطلاعات عن آراء العموم حول عدد من القضايا التجارية المهمة، في الوقت الذي عمد فيه إلى إجراء تحقيقات مع عدد من الشركات التجارية التي دارت حولها شبهات الإضرار بالسوق، والمنافسين.

وتشير المصادر ، إلى أنه سيتم التشهير بعدد من الشركات في الفترة المقبلة على دفعات، وذلك بعد صدور الأحكام القضائية القطعية، كما ستتضمن الأحكام المقبلة تطبيق عقوبات الغرامات الجديدة التي نص عليها نظام المنافسة المعدل، الذي شكل نقلة كبيرة في تاريخ المجلس والمنافسة التجارية في السعودية.

ويشكل نظام المنافسة الجديد الذي صدر أخيرا عاملا مهما في ضبط السوق المحلية، ومحاربة الاحتكار، والممارسات المخلة بالتنافسية والنزاهة، وأداة صارمة لكل من يحاول الإخلال بالأنظمة.

ويأتي من أهم بنوده أيضا ما ورد في المادة الـ 12 من النظام، الذي جاء فيه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادةالـ 13 من هذا النظام.. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال”.

كما نصت أيضا على أنه: “في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ــ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ــ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة الـ 18 من هذا النظام”.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية على لسان وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، عن تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي الماضي، 350 مليون ريال في مختلف القطاعات، شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك القضايا قطعت مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما بلغ إجمالي قيمة القضايا فى العام الماضي 135 مليون ريال.

وأكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة في تقديمه التقرير السنوي لمجلس المنافسة، أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة تسعى فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، مشدداً على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظماً للأنشطة الاقتصادية وضامناً لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وأشار الربيعة، إلى أن وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية يعد عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد، وتشجيع دور القطاع الخاص، والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أن تلك القوانين تشكل دوراً مهماً في تحفيز الابتكار والإنتاجية، وتعزز الأعمال التجارية وتوفر فرص العمل، كما تعكس دور المنافسة في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين.

وبالعودة إلى نظام المنافسة فقد سمح النظام للمنشآت التي صدر بحقها قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة، التظلم من القرار أمام الجهات المعنية بذلك.

يذكر أن مجلس المنافسة يقوم بعديد من المهام والاختصاصات، منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.

كما يعمل المجلس من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. كما يأتي من ضمن اختصاصات المجلس نشر ثقافة المنافسة التي تتم من خلال التواصل مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة، وذلك من خلال القيام بإعداد ورش العمل التعريفية والندوات اللازمة لذلك.