قبل يوم من تداولات الأجانب .. “تداول” تتقدم للمركز الثامن عالميا من حيث سيولة الأسهم

تقدمت سوق الأسهم السعودية (تداول) للمركز الثامن عالميا من حيث معدل دوران الأسهم (سيولة الأسهم) لتسجل في شهر مايو الماضي 87.8% متقدمه بذلك مركزا عن ترتيبها العالمي في الشهر السابق، كما تقدمت أيضا مركزا فيما يتعلق بقيم التداولات الشهرية لتأتي في المركز الـ 17 عالميا، فيما حافظت على ترتيبها الـ 21 بين أكبر أسواق الأسهم العالمية.

وأوضحت بيانات التقرير الشهري لأتحاد البورصات العالمية الصادر أمس الأول أن السوق السعودية التي ستفتح غدا رسميا لدخول الأجانب تأتي في مركز متقدم عالميا فيما يتعلق بمعدل دوران الأسهم والذي يعد من أهم المعايير التي يأخذها المستثمر في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالأوراق المالية، كما أنه يعد أحد معايير المفاضلة ليس فقط فيما بين الأسهم المدرجة في سوق ما بل تتعدى ذلك لتشمل المفاضلة، فيما بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وتشير البيانات إلى أن السوق السعودية تأتي في المركز الثامن عالميا بمعدل دوران للأسهم أو سيولة للأسهم عند 87.8% خلال شهر مايو الماضي بعد كل من سوقي الصين (سنتشن وشنغهاي) وبورصة اسطنبول وبورصة تايبيه وسوق كوريا الجنوبية والسوق الاسبانية وسوق طوكيو. فيما تتقدم السوق السعودية على العديد من الأسواق المتقدمة مثل السوق الالمانية والامريكية واليورونيكست وأيضا على العديد من الأسواق الناشئة مثل سوق هونج كونج وتايوان وماليزيا.

ويتم قياس معدل دوران الأسهم في أي سوق بقسمة قيمة الأسهم المتداولة خلال فترة زمنية معينة (شهر) على القيمة السوقية الكلية للسوق وضرب الناتج في عدد أشهر العام (12 شهرا)، ويستهدف هذا المعدل بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم ما دون الآخر ويقصد بالسيولة في هذه الحالة توافر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول أو من الأفضل في جميع أيام التداول، أو بمعنى آخر إمكانية تحويل السهم إلى نقدية بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول.

وتأتي هذه المعادلة لتبين كلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصاً للمستثمرين للدخول والتخارج من هذا السهم متى أرادوا، وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدي السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع، وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما.

واوضحت بيانات التقرير أن قيمة التداولات الشهرية السوق السعودية تقدمت من حيث قيم التداولات الشهرية خلال شهر مايو الماضي مركزا لتأتي في المركز الـ17 عالميا بدلا المركز الـ18 المسجل الشهر الذي سبقه وذلك على الرغم من انخفاض قيم التدولات بنحو 9.9 مليار دولار إلى 41.7 مليار دولار (156.7 مليار ريال) مقابل 51.6 مليار دولار (193.5 مليار ريال) الشهر السابق. حيث يرجع حقيقة التقدم كنتيجة للتراجع القوي لقيم تداولات السوق الاسترالية والذي تراجع بها من المركز الـ14 عالميا إلى المركز الـ27 عالميا من حيث قيم التدولات الشهرية.

يذكر أن أفضل مركز للسوق السعودية من حيث قيم التداولات كان في شهر مايو 2014م حينما جاءت في المركز الـ14 عالميا، إلا أن تراجع قيم التداولات خلال الأشهر التالية جعلها تتراوح ما بين المركز الـ17 والـ18 عالميا.

وعالميا حافظت سوق شنغهاي الصينية في مقدمة الاسواق العالمية من حيث قيمة التداولات الشهرية بـ 2.68 تريليون دولار، وتبعتها سوق سنتشن الصينية أيضا بقيمة تداولات شهرية بلغت 2.42 تريليون دولار،وحلت سوق نيويورك في المركز الثالث عالميا بقيم تداولات شهرية 1.62 تريليون دولار. وعربيا جاءت السوق الاماراتية بشقيها دبي وأبوظبي في المركز الثاني والـ 29 عالميا وهو نفس مركزها الشهر السابق، وتأتي السوق القطرية في المركز الثالث عربيا والـ 32 عالميا.

وفيما يتعلق بمقارنة القيمة السوقية بين الأسواق العالمية أوضح التقرير أن القيمة السوقية للسوق السعودية بلغت 569.87 مليار دولار (2.13 تريليون ريال) وذلك انخفاضا من 576.1 مليار دولار (2.16 تريليون ريال) الشهر السابق أي بانخفاض نحو 6.2 مليار دولار بنسبة 1.1%، إلا أنها حافظت على المركز الـ 21 عالميا وهو نفس مركزها في الشهر السابق، حيث لا تزال السوق السعودية متقدمة على كل من السوق المكسيكية والتايلاندية والماليزية والروسية واسطنبول التركية.

وبذلك تكون السوق المالية السعودية (تداول) قد حافظت على المركز الـ21 عالميا للشهر السادس على التوالى بعد أن فقدت هذا المركز خلال شهري اكتوبر ونوفمبر2014 على خلفية عملية التصحيح التي شهدتها السوق.

وتأتي سوق نيويورك في مقدمة الأسواق العالمية من حيث القيمة السوقية عند 19.68 تريليون دولار مقابل 19.63 تريليون دولار شهر السابق. وتليها سوق ناسداك بقيمة سوقية 7.37 تريليون دولار. وجاءت سوق شنغهاي الصينية في المركز الثالث عالميا بقيمة سوقية 5.9 تريليون دولار.

وعلى الصعيد العربي تأتي السوق الاماراتية بشقيها دبي وأبوظبي في المركز الثاني عربيا بعد السعودية والـ 29 عالميا بقيمة سوقية 211 مليار دولار ومتفوقه على السوق التركية التي جاءت في المركز الـ30 عالميا بقيمة سوقية 192 مليار دولار. وتأتي السوق القطرية في المركز الثالث عربيا والـ31 عالميا بقيمة سوقية 176.5 مليار دولار.