مصادر “مال” تؤكد: ألماني وكندي من بين المتورطين في قضية موبايلي

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن من بين القياديين الذين تم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للاشتباه بضلوعهم في الأزمة التي مرت بها شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” قياديين أحدهما ألماني والآخر إضافة إلى قياديين آخرين من بينهم سعودي وآخر خليجي، ويأتي التحويل للتحقيق معهم بشأن مخالفات يشتبه في تورطهم بها.

وبيّنت المصادر – طلبت عدم الإشارة إلى أسمائها – أن المتهمين الألماني والكندي هما من ذوي الأصول العربية وأمضيا فترة طويلة في العمل بالشركة، وتم منعهما من السفر خارج المملكة إضافة إلى أن الشركة أنهت ارتباطهما بها بغض النظر عن ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، موضحة أن من بين المتهمين المحالين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام أعضاء في مجلس الإدارة حين حدوث المخالفات إضافة إلى تنفيذيين كبار في الشركة.

ويتوقع أن تبدأ هيئة التحقيق خلال الفترة المقبلة إجراءاتها مع المتهمين الذين يقيم بعضهم خارج المملكة حاليا للتأكد من مدى صلتهم بالأحداث التي عصفت بالشركة وأدت إلى انتكاستها وتحويل أرباح حققتها إلى خسائر تمخض عنها استقالة الإدارة التنفيذية وتغيرات كبرى في مجلس الإدارة أدت إلى خروج رئيس مجلس الإدارة السابق من المجلس.

وكانت “مال” أنفردت في يوم 21 مايو الماضي بخبر يفيد بتحويل قياديين في “موبايلي” إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، فيما قالت هيئة السوق المالية إنها أحالت للادعاء العام المشتبه بهم في قضية موبايلي بشأن مخالفات تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية وإن إجراءات التحقيق في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى لا تزال مستمرة. وفي أواخر فبراير أفادت الهيئة أن مجلس إدارتها أصدر قرارا بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية. كما أنفردت “مال” بأن فريق العمل المتخصص الذي عينته الهيئة لفحص القوائم المالية والوثائق هي شركة أمريكية متخصصة اسمها كرول KROLL .

وأضافت الهيئة آنذاك أن المرحلة الأولية من التحقيقات انتهت إلى “الاشتباه في مخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج.” ووفقا لنظام السوق المالية تندرج المادتان 49 و50 ضمن الفصل الثامن الذي يتناول “الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية”. وتندرج تحت المادتين بضع فقرات تسرد عددا من المخالفات لنظام السوق من ضمنها القيام بإجراءات من شأنها تضليل السوق أو التأثير على سعر أي ورقة مالية.