“الإسكان” تعتزم تأسيس مركز خدمة شامل للمطورين العقاريين في الرياض

تدرس وزارة الإسكان استنساخ تجربة هيئة الاستثمار لتأسيس مركز الخدمة الشاملة للمطورين العقاريين، بهدف تسهيل إجراءات الاعتماد لتشييد المشروعات السكنية وتسريعها، كما تتجه الوزارة لضمان عدم تعثر المشروعات بمساهمة القطاع الخاص لتسليم الوحدات السكنية إلى المستحقين للدعم السكني.

إلى ذلك شكلت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع وزارة الإسكان فريق عمل يتولى وضع أطر عمل واضحة لنتائج توصيات اللقاء الذي عقد بين الوزارة واللجنة مطلع الشهر الجاري؛ ورسم رؤية واضحة مشتركة لتنفيذ الهدف الاستراتيجي لوزارة الإسكان الذي يركز على توفير مساكن للمواطنين، وتطوير كراسة شروط مشروعات الوزارة المحددة ضمن برنامج الشراكة، وتنسيق الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص والاعتمادات لمشروعات وزارة الإسكان.

إلى ذلك تواصل وزارة الإسكان عرض منتجات الشقق السكنية التي أعلنت عنها أخيراً بالشراكة مع المطورين في المنطقة الشرقية من خلال معرض تسويق المنتجات الإسكانية في معارض الظهران.

وباشرت الوزارة إرسال رسائل نصية لمستحقي الدعم السكني بالمنطقة الشرقية، من الذين أكدوا خياراتهم السكنية، من خلال البوابة الإلكترونية، مؤكدة أنها تعمل حاليا على إجراء الفرز الأخير على الأسماء ومن ثم إعطاء أمر الإرسال؛ ليتمكن المستفيدون من زيارة معرض تسويق المنتجات الإسكانية، والذي دشن الخميس الفائت في معارض الظهران، في إطار المرحلة الثانية لمشروع برنامج «الشراكة مع القطاع الخاص».

وكانت وزارة الإسكان حددت شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي، وهما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية. و6 شركات تطوير عقاري للمشروع الشمالي هي: تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية، وحددت الوزارة شركة واحدة لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.

وعن آلية الحصول على الشقة السكنية، أوضحت الوزارة أنها بعد إرسال رسائل نصية لمستحقي السكن المسجلين لديها لتحديد الرغبات إما شقة سكنية أو وحدة سكنية مستقلة، ثم يقوم مستحق السكن بالدخول إلى بوابة دعم الإسكان من خلال موقع الوزارة لتأكيد اختياره. ثم تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لكل من اختار شقة سكنية، بعد ذلك يختار المستحق من خلال معرض المنتجات السكنية الوحدة السكنية التي تناسبه ضمن الخيارات المطروحة من 8 شركات. ويحدد الخيار المناسب من بين تلك الشركات. ثم يقوم مستحق السكن بتسليم قسيمة تزوده بها الوزارة للشركة مالكة الوحدة السكنية التي اختارها. وتسلم الشركة لمستحق السكن سند استلام ويتم توقيع عقد رسمي.

وحددت الوزارة 20 شهرًا كحد أقصى لاستلام المستحقين لوحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري. وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة. كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال.