“العقاري” يبدأ نزع ملكيات الأحياء القديمة في 3مدن بالسعودية لإعادة تطويرها

تتجه السعودية خلال الفترة المقبلة إلى البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وبدء مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث يقوم على هذا المشروع صندوق التنمية العقارية، الذي أقر أولى تلك الخطوات في الرياض.

ووفقا لـ”الاقتصادية” أوضح المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع هيئة تطوير الرياض؛ للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية تطوير الأحياء القديمة في العاصمة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق خاص لدراسة تلك الأحياء، وسيبدأ عمله خلال الأسبوع المقبل.

وأفاد الزغيبي بأن الصندوق يهدف من ذلك إلى زيادة استثمار رأس المال القائم، وتطوير موارده بالشكل الذي يخدم أعماله، ويقدم المنتجات المفيدة للمواطنين، التي تسهم في حل أزمة الإسكان.

وقال مدير الصندوق: “هذا المشروع سيبدأ على عدد من المراحل، وأولى تلك المراحل ستتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض في الرياض، وسيتم بعد ذلك عقد اجتماعات تنسيقية مع هيئتي تطوير جدة، والدمام لبدء المشروع هناك، ونزع ملكيات الأحياء القديمة وتطويرها”.

وأبان الزغيبي أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد الأحياء التي سيتم الاستثمار فيها وحجم المباني، وأنه وفقاً لذلك سيتم استعراض كامل الخطة وتحديد الميزانيات.

ويأتي هذا التطور، عقب الإجراءات الكبيرة التي قام بها صندوق التنمية العقارية، التي في ضوئها منحت المرونة الإيجابية في اتجاه تمويل مساكن المواطنين، وتسريع عملية استحقاق القروض.

معلوم أن صندوق التنمية العقارية أقر أخيراً لائحة قروض الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع ملاك الأراضي على استثمارها في الأغراض السكنية، ما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

ووفقا للائحة، يمنح الصندوق المستفيد، وهو المقترض بغرض الاستثمار، تمويلا تصل نسبته إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع السكني من دون أرباح، فيما تصل مدة تسديد القرض في أقصاها إلى عشر سنوات من تاريخ بداية حلول السداد، ويحل القسط الأول بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقد.

وفي سياق متصل، أوضح الزغيبي خلال حديثه لـ “الاقتصادية”، أن الصندوق العقاري أقر أخيراً تأهيل أحد المصارف المحلية لإدارة برنامج قروض الاستثمار في الأراضي، مبيناً أنه سيتم بعد رمضان بدء استقبال طلبات الإقراض.

وحول برامج “القرض المتعدد” و”البيع على الخارطة”، أفاد مدير الصندوق بأنه تم فتح استقبال طلبات المواطنين في البرنامجين، وأنه حتى الآن ينتظر وصول الطلبات وبدء إجراءات التمويل، لافتاً إلى أن الصندوق يهدف من خلال جميع البرامج التي أطلقها إلى زيادة العرض مقابل الطلب، وتسريع الإجراءات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وقال الزغيبي: “الصندوق ينطلق في أعماله من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي توجب على جميع المسؤولين العناية بمصالح المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، وهذه التوجيهات أكبر دافع لنا للمضي قدماً في تمويل مساكن المواطنين”.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، أقر أخيراً دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة في مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، وغيرها، لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وفق شروط محددة.

وقال المهندس يوسف الزغيبي؛ مدير عام صندوق التنمية العقارية في حينها، إن هذه الخطوة في حال تم إقرارها في اجتماع مجلس الإدارة منتصف رمضان المقبل، ستأتي متوافقة مع التوجه العام للدولة، خاصة الذي تبناه المجلس الاقتصادي والتنمية، بشأن فرض رسوم على الأراضي، وبالتالي سيكون هناك إقبال عن تطوير الأراضي.

وأكد الزغيبي أن هذه المبادرة من الصندوق، ستعمل على تسريع عملية تطوير الأراضي، علاوة على زيادة المعروض منها، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي. وأضاف “عندما تبدأ الدولة في فرض الرسوم على الأراضي، فإن أصحاب هذه الأراضي سيتجهون إلى بدء عمليات تطويرها، مبينا أنه قد يقف توافر العامل المادي عائقا أمام هؤلاء، لذا فإن الصندوق سيسهم في دعمهم ومساعدتهم من خلال طريقتين: الأولى تتمثل في دفع الصندوق قرضا للمطور حتى يساعده على عملية تطوير الأرض. أما الطريقة الأخرى، فأوضح الزغيبي أن الصندوق سيسمح ببيع هذه القطع على المخطط، وبالتالي فإن المطور سيحصل على التمويل من طرفين، وهما المواطن الذي سيدفع مبالغ مالية مقابل شرائهم هذه القطع وفق أسعار محددة على الخريطة، علاوة على تمويل من الصندوق لمساعدته على عملية التطوير.

كما أعلن الصندوق أنه يعتزم دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة (مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وغيرها) لتهيئة بنيتها التحتية في تلك المخططات “من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلتة وغيرها” وفق شروط محددة. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي في تصريح له اليوم أن الصندوق أسهم منذ إنشائه ولا يزال بفضل الله ثم بتوجيه قادة هذا الوطن الكريم والدعم الذي يحظى به في تسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، ولا يزال يواصل العمل من خلال مجلس إدارته بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المساهمة في توفير الأراضي السكنية في عدد من المدن ذات الكثافة السكانية، التي تعاني شحا في الأراضي الملائمة للسكن.