تشكيل فريق عمل من البنوك و”العقاري” لدراسة آلية القرض المعجل

كشف طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية تشكيل فريق عمل من البنوك ومن صندوق التنمية العقاري لدراسة الآلية وكيفية تقديم القرض المعجل لمن عليهم قروض شخصية للبنوك المستهدفة، مشيرا إلى عدم تحديد سقف زمني لإعلان ما يتم التوصل إليه.

وأضاف: نتج عن اجتماع صندوق التنمية العقاري مع عدد من ممثلي البنوك مؤخرا، الاتفاق على تشكيل فريق عمل لدراسة المبادرة ووضع آلية وشروط وضوابط يتم الاتفاق عليها.حسبما تناولته “مكة”.

وأوضح حافظ أن البنوك غير ملزمة بالدخول في هذه المبادرة وترك الحرية لمن يرغب في ذلك وليست إلزامية.

وقال: الفريق المشكل لدراسة هذه المبادرة وفتح المجال لأي بنك يرغب الدخول فيها لم يحدد وقت زمني لإنهاء عمله والإعلان عن ما يتم التوصل له، متوقعا أن تستغرق الدراسة وقتا طويلا.

وقال: بعد انتهاء الدراسة يمكن معرفة من يمكن له أن يحصل على القرض المعجل من المنتظرين على قائمة صندوق التنمية العقاري في حالة وجد أنه ليس عليه التزامات قروض شخصية، مشيرا إلى أن الإحصائية التي أعلنت عام 2010 تفيد بأن 90% من المجتمع عليه قروض شخصية للبنوك، والإحصائيات غير دقيقة، وربما كان يُقصد بها موظفو الدولة.

وطالب حافظ المواطنين بعدم الجزم أن هذه المبادرة فاشلة في حالة تم ربط قرض صندوق التنمية العقاري بالقروض الشخصية حتى يتم الإعلان النهائي عما يتم التوصل له من قبل فريق العمل الذي يقوم حاليا بدراسة المبادرة، مشيدا بالمبادرات التي يقوم بها صندوق التنمية العقاري لحل أزمة السكن، لكنه أبدى تحفظه على إمكانية موافقة البنوك على المبادرة في شكلها الحالي لأنها لن تغامر بتقديم القروض المعجلة لمن عليه التزامات بنكية أو سجله الائتماني لا يسمح له أن يحصل عل القرض المعجل ويصبح بعد ذلك عاجزا عن الالتزام بالتسديد.

وأضاف أن لكل بنك سياساته وشروطه وإجراءاته سواء بما يتعلق بالقروض الشخصية أو بالقرض المعجل، وفي النهاية لا يمكن أن تقدم البنوك القرض المعجل لمن عليه قروض شخصية إلا بعد التأكد من السجل الائتماني، وأن الراغب في القرض المعجل يمكنه التسديد إن كان دخله يغطي القرض الشخصي والقرض المعجل حسب تقييم كل بنك، إضافة إلى الضمانات التي تطلبها البنوك وكيفية الاستفادة من الرهن العقاري.