الفالح: مطورون عقاريون يثيرون قضية محجوزات أرامكو في الشرقية

كشف المهندس خالد الفالح وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» أن الحديث عن محجوزات «أرامكو السعودية» تقف وراءه أهداف ربحية بحتة. ويثير هذه القضية المستثمرون والمطورون العقاريون، ولا علاقة لمحجوزات «أرامكو» بمشكلة الأراضي في المنطقة الشرقية.

ووفقا لـ “الشرق الأوسط” بين عن محجوزات «أرامكو السعودية» التي يجري الحديث عن رفع الحجز عنها بنحو 200 مليون متر مربع تتوزع بين مدن المنطقة الشرقية، قال الفالح إن هذه المساحة تقع خارج النطاق العمراني، ولا توجد أي محجوزات للشركة في محافظة الخبر.

وأعاد المهندس الفالح التأكيد على أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المساحات من الأراضي لوجود البترول، مضيفا أن إنتاج البترول موضوع حيوي ومهم للاقتصاد السعودي وسيستمر لعشرات السنين وليس من صالح المواطن السعودي أن تقل احتياطات المملكة المستغلة من البترول بسبب التمدد العمراني وفك تلك المحجوزات.

وقال الفالح إن المستثمرين والمطورين العقاريين هم الذين يطالبون بفك المحجوزات وليسوا المواطنين لأهداف ربحية فقط، مضيفا بأن مصلحة الوطن والمواطن ستطغى على سياسة «أرامكو» والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن الأراضي ليست مشكلة.

وفي الجانب الصحي أكد وزير الصحة أن هناك مركزا متخصصا مرتبطا بالمجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الخاصة، كما أنه لا جديد في مسألة التأمين الصحي الذي ما زال قيد الدراسة.

وكان المهندس خالد الفالح أمس في زيارة لمجمع الدمام الطبي ويرافقه الدكتور خالد الشيباني مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وبعض المستشارين ووكلاء الوزارة، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية في المجمع، بعد ذلك زار المرضى كما التقى بالكادر التمريضي، وفي أثناء الزيارة اطلع على مركز البابطين للقلب والخدمات الإسعافية بالمجمع.

وأوضح المهندس الفالح أن الوزارة بصدد الإعلان عن المشاريع المتعثرة والمتأخرة، وسيتم إعادة إطلاق هذه المشاريع باستراتيجيات وروح جديدة، وستحتاج إلى دعم من الحكومة بشكل عام ومن وزارة المالية بشكل خاص، مضيفا أنه لا جديد الآن في موضوع التأمين الصحي، وقال إنه ما زال قيد الدراسة العميقة بين الوزارة ومجلس الضمان الصحي السعودي وسيعلن عنه في حينه.

وقال الوزير إن هناك مركزا متخصصا مرتبطا بالمجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الخاصة وسيفعل قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل شهر بتقوية المركز وإعادة إطلاقه، وستعمل وزارة الصحة من خلاله بالترخيص للمنشآت الخاصة، وسيعمل المركز على الارتقاء بالخدمات الصحية سواء في القطاع الخاص أو في الوزارة.

وأرجع الوزير سبب ضيق مجمع الدمام الطبي إلى وجوده وسط منطقة سكنية، وقال المهندس الفالح إن هناك عملا مع جهات أخرى لإيجاد أراض مجاورة تسمح بالتوسع، وقال إن التوسع في المجمع سيكون عموديًا وليس أفقيًا.

وأكد الحاجة إلى التوسع والارتقاء بالخدمات وقال إن ذلك ليس بسبب نقص في جهود الوزارة أو من جانب الشؤون الصحية والعاملين فيها والذين يعطون أكثر من مائة في المائة من الجهد المتوقع للأشخاص المهنيين، ولكن بسبب الضغط على المنشآت الصحية بشكل عام ومجمع الدمام الطبي بشكل خاص، حيث يتحمل المجمع فوق الطاقة الاستيعابية. وأكد الوزير الحاجة الماسة إلى تنفيذ خطة استراتيجية للتوسع وبناء أبراج جديدة وتوسعه مركز القلب وإعادة إنشاء مبنى الطوارئ والمواقف وربط مرافق المجمع بعضها مع بعض.
كما أشار إلى الحاجة إلى برامج تأهيل وتدريب لكوادر التمريض واستقطاب كوادر متخصصة سعودية، وكل هذا سيتم ليصبح مجمع الدمام الطبي مركزا رئيسيا بالشرقية للعناية الصحية بالمواطنين.