بعد 3 سنوات من الإعلان .. تعثر “صندوق النفقة” بسبب تحفظات “المالية”

كشف مصدر في وزارة العدل عن تعثر مشروع “صندوق النفقة” للمطلقات وأبنائهن، وذلك بعد تحفظات من قبل وزارة المالية، وذلك من خلال إبدائها عددا من الملاحظات على الصندوق، بعد رفعه لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وعلى الرغم من مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان وزارة العدل تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم له بالنفقة، حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنه لم يقر.
ويتيح المشروع للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه ــ بعد الحكم ــ ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.

واستقبلت المحاكم السعودية نحو 2311 قضية طلب “نفقة” مقدمة من الزوجات ضد أزواجهن، خلال الأشهر السبعة الماضية.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وسجلت المحاكم العامة في الطائف ومكة المكرمة والأحساء والخبر النسب الأعلى في استقبالها لهذه الدعاوي بنسبة تقارب 41 في المائة، وذلك بـ 954 قضية. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها “الاقتصادية” تجاوزت ثمانية محاكم عامة حاجز 100 دعوى نفقة، حيث تصدرت الطائف بالعدد الأعلى في استقبال القضايا بـ 298 قضية، تليها مكة المكرمة بـ 249 قضية، والأحساء بـ 247 قضية، إضافة إلى الخبر بـ 160 دعوى مقدمة من زوجات ضد أزواجهن.

وشملت المحاكم التي تجاوزت عدد القضايا التي استقبلتها حاجز 100 في الفترة نفسها، محاكم صبيا، بريدة، خميس مشيط، وتبوك، فيما لم تستقبل العاصمة الرياض إلا عشر قضايا طلب نفقة.

وأعلنت وزارة العدل أنها بصدد استحداث وظائف جديدة بمسمى “موظف صلح”، وذلك للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق في السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية.

وأكدت وزارة العدل أن لا حاجة إلى الرجوع لديوان الوزارة من أجل تصديق الوثائق الرسمية وأنه يمكن تصديق الوثائق عن طريق فروع الوزارة في مناطق السعودية كافة، حيث أوضحت أن الوثائق التي صدقت خلال نصف العام الحالي بلغت 26695 وثيقة.