الشيخ المنيع: معظم الصكوك التي تصدر في الخليج بعيدة عن المعايير الإسلامية

كشف الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، إن التطبيق السيء لغالبية الصكوك الإسلامية أصبح معول هدم للمصرفية الإسلامية، لافتا إلى أن غالبية الصكوك التي تصدر في دول الخليج العربي بعيدة تماما عن المعايير الإسلامية.

وقال ابن المنيع، “إن كان للمصرفية الإسلامية معاول هدم فإن التطبيق السيء للصكوك الإسلامية هو معول هدم لها؛ لأن هذه الصكوك ليست في الأصل إلا غطاء، وأصبح الآن تسير في مسار موازٍ للمصرفية العادية، وخصوصا في دول الخليج”.حسبما تناولته”الاقتصادية”.
وانطلقت أمس ندوة البركة المصرفية السادسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي برئاسة صالح كامل رئيس مجلس إدارة وقف اقرأ للإنماء والتشغيل في جدة ورئيس المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وتستمر الندوة ليومين لمناقشة أبرز المعاملات الاقتصادية بمنظور إسلامي بحضور مئات المختصين من دول مختلفة حول العالم لمناقشة عدد من الجوانب البارزة في المصرفية الإسلامية.

ولفت ابن منيع إلى أن هناك الكثير من المختصين في الاقتصاد الإسلامي ينظرون للمصرفية الإسلامية نظرة تشاؤمية بعد أن اتجهت لاتجاه لم يطمحوا له، مشددا على ضرورة إعادة النظر ومراجعة المصرفية الإسلامية بعد أن سلكت مسلكا موازيا للمصرفية العادية.

وأكد صالح كامل خلال الندوة أن المصرفية الإسلامية لا تقتصر على تحريم الربا والعقود والألفاظ فقط حتى وإن كان العمل قائما على أساس غير صحيح.

وأضاف أن هناك عديدا من الآيات والأحاديث التي تحكم الجوانب الاقتصادية بشكل عام، مبينا أن البعض يبحث عن المخارج ليثبت لنفسه التطور.

وتابع أن الغرب أخذ قواعد الاقتصاد الإسلامي وطبقها “ونحن مع الأسف أصبحنا نرى التطور في البعد عن هذه القواعد”.

وقال في كلمة وجهها للعلماء والفقهاء الشرعيين المعنيين في الهيئات الشرعية في المصارف، “شددوا علينا خفف الله عليكم”، مشيرا في قوله إلى أن المسؤول عن خروج المنتجات الإلزامية للمنتجات الربوية المصرفة هم العلماء الشرعيون.

وأجمع عدد من المختصين الشرعيين والاقتصاديين المجتمعين في ندوة البركة أن مسؤولية تقويم الاقتصاد الإسلامي ومراجعة المنتجات الإسلامية التي تصدرها من صكوك وتورق وغيره هي مهمة ملقاة على عاتق العلماء الشرعيين المعنيين في الهيئات الشرعية في المصارف.

وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن المجموعة رفعت حجم أصولها من 4.1 مليار دولار في 2003 إلى أكثر من 23 مليار دولار حاليا، وارتفع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار إلى 18 مليار دولار.

وارتفع حجم الودائع من 3.5 مليار دولار إلى أكثر من 19 مليار دولار وارتفع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار إلى ملياري دولار.

وأضاف في كلمته، “لقد ظللت على مدى العقد الأخير من عمرى المهني منشغلا بشكل كبير بقضيتين رئيسيتين تتمثل الأولى في كيفية التعاطي مع التحدى الاستراتيجي المهني المتمثل في تحقيق معادلة الجودة والعالمية بالنسبة للمصرفية الإسلامية المعاصرة”.

وتابع، “بالنسبة للشق الثاني من المعادلة المتمثل في العالمية سنجد أننا في المصرفية الإسلامية قد نجحنا في أن نصبح صناعة عالمية بفعل عوامل وعناصر لم تكن مخططة مسبقا، ولكن هذا النجاح ظل على الدوام محدود الأثر قليل الفعالية في تقديري الشخصي، حيث ما زلنا نخضع للقوانين نفسها واللوائح والمعايير المصرفية لنسخة مصرفية مختلفة تماما عنا”.

وأضاف عدنان، “هذا يعود إلى أن ما تم تقديمه حتى الآن لا يمثل جوهر المصرفية الإسلامية ولا أهدافها الاستراتيجية، ولم ننجح مطلقا في وضع خطط وبرامج تهدف بشكل أساسي إلى انتزاع اعتراف دولي بالنظام المالي الإسلامي كنظام مالي موازٍ للنظام الربوي”.

وأكد حاجة المصرفية الإسلامية إلى عمل مؤسسي يحدد ملامح النظام المالي الإسلامي وحدوده والاتفاق على تعريفات محددة بدقة خاصة في مجال المقصود بالمقاصد والمآلات في إطار النظام المالي القائم على المشاركة في الربح والخسارة، وكذلك إيجاد وتصميم برامج ترويج وتعريف وسياسات ضغط، وإيجاد مساهمات فكرية في شكل مناهج تدريس تصمم بصورة تدعم النظام المالي الإسلامي المتواضع عليه.

بعد ذلك استهلت الجلسة الأولى ببحث المقاصد الشريعة من عقد البيع، وأوضح الدكتور عبدالستار أبوغدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية والدكتور عبدالله العمراني أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الغرض الأساس من المحاور المطروحة للنقاش دراسة المقاصد المرتبطة بالبيع والشراء وربطها بالنشاطات التجارية الجديدة المزدهرة، التي أفرزتها سرعة حركة التعامل عبر الوسائل الحديثة في الظروف الراهنة، مع التنبيه على آليات البيع والشراء، التي لا تخدم أي مقصد من المقاصد المعتبرة، بل القصد منها مجرد الاسترباح واكتساب المال بقفز الحواجز الشرعية.

وتطرق الباحثان إلى أنه ومن أكبر الإشكالات التي تعاني منها المجتمعات اليوم، والمتمثلة في تركز الثروة، والاختلال الكبير بين فئات المجتمع تكاد الطبقة المتوسطة ركيزة استقرار المجتمع تندثر في المجتمعات غنيها وفقيرها.

وحول البيع بالأجل والدين، أوضح الباحثان أنه والرغم من جوازه وأهميته، لحاجة فئات من الناس لعدم توافر السيولة وعوامل أخرى، فلا يفضل فتح قنواته، لأن كثرة المداينات ربما تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية التي ينتفع بازدهارها عامة الناس، هذا إضافة إلى ما ينجم عن كثرة المداينات من تفاقم مشكلة المماطلة في تسديد الديون، واتساع سبل التحيل.

وحول تنشيط الدورة الاقتصادية بما يسهم في تقوية الإنتاج والاستهلاك أشار الباحثان إلى أنها تقليل من البطالة، وهي القضية التي أرقت ولا تزال الاقتصاديين وصناع القرار، وراسمي السياسات الاقتصادية والمالية، فالدراسات تشير إلى أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة، في معظم الاقتصادات القائمة هي التي توجد فرص العمل أكثر من المؤسسات الكبيرة، وكثير من أنشطة هذه المؤسسات قائم على المعاوضات، والمبادلات الحقيقية لا المالية.

وتطرق الباحثان إلى أن باب الربا أوسع الأبواب التي يتسرب فيها الخلل في العقود، فقد يظهر عقد من العقود سليما في قالبه القانوني، إلا أنه يحكم بفساده بغلبة التحايل عليه بالنظر إلى أمارات وقرائن تشعر بقصد المتعاقد وإرادته الباطنة نحو هذا السلوك.

وفي كثير من العقود النمطية التي تمارسها المؤسسات المالية اليوم هناك -بحسب الباحثين- تلاعبا بالصناعة الفقهية المنتهية إلى “العينة” غالبا، المنطوية على تقديم النقود المقترضة في صورة ثمن بيع، ففي العملية المتبعة المقرض يقدم أولا لمستقرضه سلعة يبيعه إياها بثمن مؤجل أعلى ثم هو بعد ذلك يشتريها منه نقدا وبثمن أدنى.

وتطرقت الجلسة الثانية لبحث حول تحوّل عقد البيع عن تحقيق مقاصده وغاياته في التطبيقات المعاصرة للباحثين من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي فدا والدكتور سامي السويلم بهدف بناء أرضية مشتركة وضوابط محددة تيسر تحديد مواطن الانتقاد وأسباب الاختلاف.

وتحدث الباحثان عن دمج العقود وجواز الجمع بين العقود شريطة التأكد من أمرين أولهما انتفاء التناقض والتنافر بين العقود المجتمعة وتحقق هذا الشرط يعني أن العقود المجتمعة أصبحت متكاملة ومنسجمة بما يسمح بإنشاء عقد جديد متميز عن العقود التي نتج عنها، أما الشرط الثاني هو سلامة المحصلة النهائية والمجموع الكلي للعقود.

وبين الباحثان خلال الجلسة أن من أهم مظاهر العناية بالعقود بصفة عامة وعقد البيع بصفة خاصة هو الابتعاد عن الصورية في صياغة العقود وتطبيقها لاستغلال البيع في نقيض مقصوده وهو الربا وأكل المال، منعا بالباطل فالعقد الصوري هو الذي لا يراد حقيقته وإنما يراد التوصل به إلى أمر قد يتعذر الوصول إليه إلا به.