ضبط 145 مخالفة وإغلاق 20 محل في “سوق الكمبيوتر” بالرياض

تأكيداً لدور وزارة العمل في تعزيز التنافسية بين أصحاب الأعمال وحماية المواطنين مما يترتب على مخالفات نظام العمل وتصحيح سوق العمل من الظواهروالممارسات التي تخل بتوازنات السوق، ضبط مفتشو وزارة العمل 145 مخالفة وأغلقوا 20 محل تجاري، خلال جولة تفتيشية على سوق حراج الكمبيوتر بحيالعليا في مدينة الرياض مساء أمس (الثلاثاء)، بمشاركة شرطة منطقة الرياض، وفرق ميدانية من أمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والصناعة وبلدية العلياالفرعية.

وخلال الثلاث ساعات التي تمت فيها الجولة مساءً  زار الفريق المشترك للتفتيش أكثر من 200 محل  نتج عنها ضبط 25 عامل مخالف يعملون في السوق بطريقةغير نظامية فضلاً والقبض على عدد من باعة ” البسطات” المخالفة .

وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المواد 38 و 17 من نظام العمل، حيث تحظر المادة 38 “على صاحب العمل توظيف العامل في مهنة غيرالمهنة المدونة في رخصة عمله، كما تحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة”، في حين تؤكد المادة 17 من نظامالعمل، على صاحب العمل ضرورة أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة تنظيمالعمل.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض المهندس محمد العيسى، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها منالجهات الأخرى على جميع مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غيرنظامية والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده ، نظراً لما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين في العمل، مشيراً لوجود عقوبات صارمة تُفرضعلى المخالفين قد تصل الى ١٠٠ ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات والسجن لمدة ستة أشهر.

وتدعو وزارة العمل في هذا الصدد أصحاب العمل بالالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها العمل فيها، تحقيقاً للمصلحة العامة وتلافياً للآثارالسلبية المترتبة على تشغيل العمال بطريقة غير مشروعة أو تسريحهم، وضرورة توفير عمل فعلي للعمال والالتزام بدفع مستحقاتهم.

كما تؤكد وزارة العمل أنها لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأنظمة السوق، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونيةلفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق نظام العمل، وتدعو المواطنين وأصحاب الأعمال للتعاون مع الوزارة والإبلاغعن أي مخالفات لنظام العمل عبر هاتف مركز الاتصال (19911).

4 مرفقات