تراجع أرباح  “دار الاركان” إلى 70.5مليون خلال الربع الثاني بـ 41.9%

تراجع صافي الربح لشركة دار الأركان للتطوير العقاري إلى 70.5مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 121.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 41.9%
وبلغ اجمالي الربح خلال الربع الثاني 229.4مليون ريال مقابل 294.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 22.03%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن ة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر).
فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 162.7مليون ريال مقابل 224.4مليون خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 27.5%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 217.8مليون مقابل 369.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 41.01%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.2ريال مقابل 0.34ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات . وقد كان للانخفاض في أعباء التمويل والمصاريف التشغيلية مثل الرواتب والاجور ومصاريف الاستشارات الاثر الايجابي في مقابلة الانخفاض الذي حدث في الايرادات غير التشغيلية مقارنة بنتائج الربع الثاني للعام 2014م . تأثر صافي الربح نتيجة للارتفاع في هامش الربح المحقق من بيع العقارات خلال الربع الثاني 2015م وذلك بسبب تنوع المنتجات المباعة والحالة التطويرية للعقارات وموقعها الجغرافي .
ويرجع سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات بالاضافة الى الانخفاض في الايردات غير التشغيلية . قوبل الانخفاض في أعباء التمويل الارتفاع في المصاريف التشغيلية مثل الرواتب والاجور ومصاريف الاستشارات مقارنة بالربع الثاني للعام 2014م . أثر صافي الربح نتيجة للارتفاع في هامش الربح المحقق من بيع العقارات خلال الربع الثاني 2015م وذلك بسبب تنوع المنتجات المباعة والحالة التطويرية للعقارات وموقعها الجغرافي .
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود الانخفاض في صافي الربح بصورة أساسية الى انخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات في الربع الثاني للعام 2015م وقد قوبل ذلك جزئيا بالانخفاض في أعباء التمويل والمصاريف التشغيلية مثل الرواتب والاجور ومصاريف الاستشارات .