محمد بن نواف : “المعجل” ستعود لسابق عهدها لامتلاكها عوامل القوة التي جعلتها تنجز طوال العقود الماضية

كشف الأمير محمد بن نواف آل سعود عقب إعلان إنضمامه لمجلس إدارة مجموعة محمد المعجل أنه يعي حجم التحديات التي تواجهها الشركة، وأنه على ثقة بأن أي شركة لديها سجل وعمر طويل في مقاولات النفط والغاز في المملكة يوجد لديها العديد من عوامل القوة التي جعلتها تنجز طوال العقود الماضية. ولا شك أن ذلك سوف يؤهل شركة مجموعة المعجل للعودة الى سابق عهدها، وتجعل من هذا التحدي أمرا قابلا للتحقيق . مبيناً إننا نعلم بأن هذا الأمر لن يكون سهلا، بل يتطلب من الجميع، سواءً موظفين أو مساهمين التحلي ببعض الصبر والنظر بإيجابية للأمور. إننا نلمس هذه النظرة الإيجابية في طاقم المجموعة الإداري وفي عريضة واسعة من المساهمين.

من جهته رحب مجلس إدارة مجموعة المعجل بانضمام الأمير محمد بن نواف آل سعود بإعتباره إضافة هامة نظراً لخبرته المالية والتجارية وعمله لسنوات طويلة مع كبريات المؤسسات المالية العالمية في كل من لندن ودبي والرياض.

تعد مجموعة محمد المعجل من الشركات الرائدة في قطاع المقاولات العامة في المملكة العربية السعودية؛ والتي تمكنت – وعلى مدى تاريخها الممتد لأكثر من خمسين عاما – من خلق قيمة مضافة لقطاعي النفط والغاز في المملكة والمنطقة، علاوة على مد سوق الإنشاءات – وبالإخص قطاعي النفط والغاز – بخدمات وحلول في جميع الأعمال الإنشائية، بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والآلية وأعمال الصيانة وخدمات الدعم والمساندة المتصلة بها .. إلخ
كما تعد المجموعة واحدة من أبرز شركات المقاولات المتخصصة في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات. إذ تمكنت – على مدى عقود – من إنجاز أكثر من 50 مشروعا في المملكة العربية السعودية، وبايرادات إجمالية فاقت الـ 40 بليون ر. س، نفذتها طواقم العمل لديها، وبحصيلة فاقت 500 مليون ساعة عمل ( إرتفع عدد موظفي المجموعة إلى أكثر من 25.000 موظفا من مختلف الجنسيات في بعض الأعوام المالية) .
تتركز قوة المجموعة في قدرتها على توظيف وتحفيز وتشغيل طاقم كبير من العمالة المدربة في عدد كبير من المشروعات الإنشائية في المملكة، مستفيدة في ذلك من الطلب الهائل على العمالة المدربة في مجال الإنشاءات والمقاولات الصناعية بصورة عامة والطفرة التي تعيشها المملكة في ظل التوسع العمراني والصناعي والاقتصادي، وفتح السوق السعودي أمام الشركات الأجنبية لمواكبة احتياجات النمو الإقتصادي السعودي بعامة.
تشير بيانات الشركة المنشورة عبر موقع تداول إلى أن مطالب الشركة المستحقة – والتي لا تظهرها في الميزانية – تفوق المليار ريال. ومنذ منتصف عام 2012، علقت هيئة السوق المالية تداول سهم المجموعة، بيد أنها سمحت بتداوله خارج المنصة في العام الماضي فقط عبر مركز الإيداع التابع له .