“الاستثمار كابيتال”: عودة النفط الإيراني سيخفف الضغط على إنتاج 3 دول أهمها السعودية

أكدت شركة الاستثمار كابيتال أن البترول يشكل ما نسبته 89% من الدخل الحكومي للمملكة وهذا ينعكس على الاقتصاد العام حيث يشكل الانفاق الحكومي مانسبته 26.4% من انفاق الناتج المحلي ما جعل معامل ارتباط اسعار البترول وسوق الاسهم السعودي يبلغ 0.5 للفترة بين 2005 و2014.

وذكرت “الاستثمار كتبيتال” في تقرير لها تعليقا على توقيع الاتفاق بين إيران والدول الغربية أنه بحسب استراتجية اوبك التي لوحظ مؤخرا أنها تعتمد تغطية اكبر قدر من الاسواق وتغطية الزيادة على الطلب العالمي النفطي فان النفط الايراني يعد تعزيز لقدرات الانتاج في المنظمة ويخفف الضغط على كبار المنتجين، في تغذية الاسواق خصوصا ان كميات الانتاج بلغت مستوى عالي لأكبر منتجي أوبك وهي السعودية حيث بلغ . 10.6 مليون برميل يوميا ويشكل ذلك رقم عالي.

وأشارت الشركة أن عودة ايران ستخفف الضغط على الانتاج السعودي ودول اخرى مثل الكويت والإمارات التي رفعت طاقتها الانتاجية مما يؤثر على عمر إحتياطياتهما والأخيرتان لديها احتياطيت نفطية اقل من ايران.

إلا أنها استدركت وأشارت إلى ان ذلك سيكون على حساب الاسعار مما قد يساعد على تحقيق هدف المنظمة وهو اخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية لصالح لدول اوبك ذوي التكلفة المنخفضة، في وصف يقصد به شركات إنتاج النفط الحجري، مفيدة ان عودة ايران ستنعكس ايجابيا لصالح اوبك وليس بالضروري ان تكون سلبية على اسعار البترول الا إذارغبت اوبك بزيادة المعروض اكثر وتقليص الاسعار اكثر برغم الانتاج العالي لكبار منتجين المنظمة.

وأبانت”الاستثمار كابيتال” إن عودة البترول الايراني للاسواق بعد ان كان حجم الانتاج الايراني 3.6 مليون برميل قبل العقوبات الدولية وانخفض بعد ذلك الى 2.5 مليون برميل ونتج عن ذلك خسارة اهم اسواقها وهو السوق الاوربي الذي يستهلك 587 الف برميل من حجم الانتاج و528 الف برميل أخرى في آسيا لوحظ ارتفاع تدريجي للنفط الايراني حيث بلغ مؤخرا 2.8 مليون برميل وهذا ما يصب في مصالح اوبك بعودة منتج يستطيع اعادة ضخ مليون برميل خلال عام.

وأضافت أن أوبك عمدت مؤخرا الى زيادة انتاجها للوصول الى اسواق اكثر على حساب الاسعار والتي تهدف من خلالها اخراج المنتجين ذوي تكلفة الانتاج العالية لصالح انتاج اوبك الاقل تكلفة لكنه كان على حساب الطاقة الانتاجية لاكبر المنتجين وبالتالي عمر احتياطياتها, فعودة ايران ستساعد الدول المنتجة في تغذية نمو الطلب العالمي خصوصا ان حجم الاحتياطي الايراني يبلغ 157 مليار برميل ويعد الرابع عالميا ومن المقدر ان ترفع ايران من انتاجها الى 5 ملايين في السنوات القادمة.

وقالت “الاستثمار كابيتال” أن التساؤل الحالي هو حول قدرة الانتاج الحالية لايران ونسبة التأكل التي اثرت على ابارها ومدة الصيانة التي هي بحاجة لها ولكن حسب التصريحات الرسمية الايرانية فإن ايران تستطيع ان تضيف 500 الف برميل ، مرجحةً بانها ستعتمد مبدئيا على مخازنها التي تبلغ 40 مليون برميل, وهنا سيوضح نوايا أوبك حول مستوى الأسعار الحالي، فهل ستستخدم البترول الايراني لتقليص الأسعار بشكل أكبر وازعاج المنتجين خارج اوبك اكثر او سيكون هناك تناسب بين الدول المنتجة الكبرى وهي السعودية والكويت والامارات بالاضافة للكميات الاضافية نتيجة تسارع النمو لأن تكون لصالح ايران.

هنا( التقرير)