“الدرع العربي” تربح 2.6مليون خلال الربع الثاني بارتفاع 23.6%

حققت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بـ 2.6مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.09مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 23.6%.
وبلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الثاني 1.7 مليون ريال مقابل 1.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 28.3%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن ة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر).
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 7.09مليون مقابل 4.1مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 71.3%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.35ريال مقابل 0.21ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 26% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 76% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 27% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 79% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 22% و الإرتفاع في الالتكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 39% و التي إرتفعت بشكل أساسي بسبب زيادة مخصص الديون المعدومة أو المشكوك فيها.
يعود سبب الارتفاع () خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 28% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 87% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 17% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 74% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 27% و الإرتفاع في الالتكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 24% و التي إرتفعت بشكل أساسي بسبب زيادة مخصص الديون المعدومة أو المشكوك فيها.
يعود سبب الارتفاع () خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بسبب الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 10% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 5% و الإنخفاض في دخل الإستثمارات بـ 1% الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 16% و التي إرتفعت بشكل أساسي بسبب زيادة مخصص الديون المعدومة أو المشكوك فيها بالرغم من الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 9% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 7%
وقالت الادارة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاًً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.