الأربعاء, 14 أبريل 2021

شركة أبحاث عقارية عالمية: ردة فعل السوق السعودي تجاه رسوم الأراضي البيضاء لم تبدأ بعد

بيضاء 2

اقرأ أيضا

كشفت شركة نايت فرانك في تقريرها عن سوق المكاتب في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري أن سعر ايجار المتر المربع للمكاتب في الرياض من الدرجة ”أ“ و“ب“ استقرت عند 1300 و900 ريال للمتر المربع الواحد سنويا، على التوالي.

وبيّنت الشركة في تقريرها الذي ارسلته لـ “مال” أن أسعار إيجارات المكاتب من الدرجة “أ” في جده وصلت الى 1200 ريال للمتر المربع الواحد سنويا بينما بلغت أسعار المستوى “ب” الى 700 ريال للمتر المربع الواحد سنويا، في النصف الأول من عام 2015، فيما كانت إيجارات المكاتب من الدرجة “أ” و”ب” عند 1050 و700 ريال للمتر المربع الواحد سنويا، على التوالي، في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في الدراسات العقارية أنه بعد الاعلان الأخير عن فرض رسوم محتملة على الأراضي البيضاء، ظهرت الكثير من التكهنات حول تأثير هذا النظام على السوق، مشيرةً الى أنه ما زال مبكرا الحكم على ردة فعل الأسواق، حيث أن أن الحكومة منخرطة بنشاطات مثل التنمية المدنية والتجديد.

واضافت أنه مع استمرار تطوير المراكز التجارية الأولية والثانوية في جميع أنحاء المملكة، سوف تزداد أهمية الموقع، واختيار المركز المناسب في السوق وتسليم المساحات المكتبية في المستقبل.
وأبانت “نايت فرانك” أنه حتى الأن تم توفير المخزون المكتبي التجاري على الطرق المحورية والرئيسية بدال من المناطق المخصصة أو المناطق التي يمكن أن تنشأ تآزرا في الاستخدامات العقارية مثل وحدات سوق التجزئة ومزودي المواد الغذائية و المشروبات.
وتطرقت في تقريرها الى أن تسليم مركز الملك عبد الله المالي في نهاية عام 2015، سوف تستفيد الرياض من مشروع تجاري متخصص ومتعدد الاستخدامات.
ووصفت مشاريع مثل مركز الملك عبد الله المالي سوف تكون قادرة على دفع القيمة على المدى المتوسط والرد على الطلب المتطور المتزايد حيث يسعى المستأجرون الى ايجاد الأبنية التي توفر أكثر من مساحات مكتبية مستقلة فقط للمضي قدما وأن التطورات متعددة الاستخدامات ذات المخططات المدروسة والرئيسية سوف تكون قادرة على قيادة أسعار الايجارات للمساحات ذات الجودة العالية، والاستفادة من معدل إشغال قوي، في حين أن الأبنية التجارية المستقلة، والسيئة الموقع ستشهد ارتفاع في معدلات الوحدات الشاغرة وانخفاض في الايجارات.

واستدلت على ذلك بأن النصف الأول من العام 2015 شهد تسليم مشروع ”هيدكوارتر“ على الكورنيش، في جده وتم تأجير غالبية المساحة فيه أو بيعها الى المستثمرين الأفراد، مما يعكس طلب المستأجر والمستثمر على المساحات المكتبية ذات النوعية الجيدة.

وفيما يخص المنطقة الشرقية أفادت أنه نتيجة دخول أبنية جديدة إلى السوق، فمن المتوقع أن ترتفع معدلات الشواغر بحلول نهاية هذا العام. أما الطلب على المكاتب التجارية فاستقر خلال 12 شهرا حتى النصف ألأول من عام 2015.
وأنه على الرغم من توقعات تحول في الطلب من قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد الخدمات على المدى المتوسط والطويل، فانه لا يزال غالبية الطلب ينبع من شركة أرامكو أو العقود الحكومية في الوقت الراهن.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد