“الإسكان” تهدد بسحب المشاريع المتعثرة من المقاولين

كثّفت فروع وزارة الإسكان في جميع مناطق المملكة، من جولاتها التفتيشية والرقابية على مشاريعها الإسكانية وسير العمل، وذلك على إثر توجيه وزير الإسكان ماجد الحقيل بتسريع إنجاز العمل في المشاريع كافة، سواء التي تحوي وحدات سكنية جاهزة أم مشاريع تطوير البنية التحتية «أرض وقرض».

ووفقا لـ “الحياة”وجّه الحقيل في وقت سابق جميع العاملين في الوزارة بضرورة بذل المزيد من الجهد، سعياً إلى توفير المنتجات السكنية لجميع المواطنين، فيما يتوقع أن تعمل الإدارات المعنية على تشديد المتابعة على المقاولين المنفّذين للمشاريع، وبحث أسباب تعثّر بعضها، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، إذ يأتي من بين الإجراءات المتوقع اتخاذها سحب بعض المشاريع من المقاولين المتعثرين، خصوصاً المشاريع التي بدأ العمل فيها منذ مدة جاوزت ثلاثة أعوام.

وأوضحت مصادر مطّلعة أن وزارة الإسكان تواجه ضغطاً اجتماعياً جرّاء تأخرها في توزيع المنتجات السكنية التي تشمل القروض العقارية والأراضي والوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز والتوزيع لا تزال ضئيلة، مقارنة بأعداد المتقدمين والمستحقين للدعم السكني، ومنوّهة بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاريع المتعثرة في أسرع وقت، وستطبق العقوبات اللازمة التي تكفل علاج أزمة التعثّر.

وأضافت المصادر أن: «الوزارة تعمل على أكثر من اتجاه في إطار توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، فهي تنفذ حالياً عدداً من الخطوات التي من شأنها تحقيق السرعة المطلوبة في منح المواطنين المستحقين وفقاً لما يتناسب مع نقاط أولوياتهم، فإلى جانب الوحدات السكنية التي عملت عليها الوزارة ولا يزال الكثير منها قيد التنفيذ، يتم العمل على ضخ دفعات متواصلة من القروض العقارية، إضافة إلى متابعة ما يخص تطوير البنية التحتية وتجهيز مساحات من الأراضي للبناء ضمن برنامج (أرض وقرض)، كما أن خطوة الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ الشقق السكنية عزّزت من توفير المزيد من المنتجات السكنية التي تتوافق مع المواصفات والمقاييس التي حددتها الوزارة مسبقاً، كما يُنتظر خلال الفترة المقبلة توسيع الشراكة لتشمل الفلل، وذلك لتوفير أكبر قدر من الخيارات التي تتلاءم مع مختلف رغبات المجتمع.

وأفادت بأن وزير الإسكان شدّد في اجتماع له مع منسوبي الوزارة على أهمية الإنجاز السريع وفق الجودة المطلوبة، لافتة إلى أن الإنجاز يتطلب تفعيل الإجراءات النظامية والقانونية، خصوصاً في ظل تأخر الوزارة عن إنجاز ما يتناسب مع الطلب الإسكاني في المملكة، وعجزها حتى الآن عن توفير ما يتوافق مع نسبة المستحقين الذين بلغوا ضمن الدفعة الأولى وحدها نحو 700 ألف مستحق من جميع مناطق المملكة.