3666 144 055
[email protected]
في يوم عاصف بالأسواق العالمية، هبط مزيج برنت الخام أكثر من دولارين للبرميل في العقود الآجلة اليوم الإثنين مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 2009 وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب بعد أن منيت بورصة الأسهم في الصين بأكبر خسارة يومية منذ الأزمة المالية العالمية.
ولامس مزيج برنت الخام أقل مستوى خلال يوم الاثنين عند 43.28 دولار للبرميل بانخفاض 2.18 دولار عن سعر الاغلاق يوم الجمعة.
وهبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ ستة أعوام ونصف العام اليوم لتقل عن أحدث مستوى دعم لهما وهو 45 دولارا للبرميل و40 دولارا للبرميل بالترتيب نتيجة شعور المستثمرين بقلق من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى ضعف الطلب وسط وفرة عالمية من المعروض من النفط.
وهبط سعر الخام الأميركي تسليم أكتوبر 93 سنتا إلى 39.52 دولار بعد وصوله لمستوى متدن خلال التعاملات بلغ 39 دولاراً وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009.
من جانب آخر، توقعت صحيفة “بيزنس انسايدر” الأمريكية أن تواجه المملكة العربية السعودية مقاومة كبرى لحثها على تغيير موقفها في اجتماع “أوبك” المقرر في ديسمبر المقبل، من قبل الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية الى أن إستطلاعا للرأي أجرته قناة “سي إن بي سي” المتخصصة في أخبار المال والأعمال لتجار نفط ومحللين ومستثمرين بشأن إمكانية تغيير السعودية لموقفها خلال اجتماع أوبك المقبل، أسفرت نتائجه أن 95% يعتقدون أن السعودية لن تغير سياستها النفطية.
وأشارت الصحيفة الى أن قرار السعودية الذي أعلنه وزير النفط علي النعيمي في إجتماع أوبك الماضي بأن يترك السوق ليحدد سعر النفط، بدلا عن قيام السعودية بدورها التقليدي في حفظ توازن سعر النفط، تسبب في معاناة إقتصادية وقعت على كاهل السعودية والدول الأعضاء في أوبك، الا أن السعودية لم تعط أي مؤشرات على عزمها تغيير سياستها النفطية، بل على العكس من ذلك فالمملكة قللت من تأثير تراجع سعر النفط على اقتصادها، بإعتبار أن لديها إحتياطات نقدية تزيد من مقدرتها على تحمل تبعات تراجع سعر النفط.
ورجحت الصحيفة أن تواجه السعودية بثورة من قبل الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء بمنظمة أوبك خلال إجتماع الرابع من ديسمبر المقبل، بإعتبار أن قرار السعودية سيكون له تأثير سلبي عليها، في الوقت الذي سيكون التأثير إيجابيا على المملكة وحلفائها من دول الخليج.
وتري الصحيفة الأمريكية أن السعودية وحلفائها من دول الخليج لديهم ثلاثة خيارات خلال الإجتماع المقبل للمنظمة، أولها التسوية، التي تأتي من خلال تخلي السعودية عن توجهاتها السابقة وقبول برغبات الدول الأضعف في المنظمة، من أجل الدفع بالأسعار الى أعلى، وذلك من خلال خفض إنتاج أوبك والذي ستتحمل السعودية العبء الأكبر منه.
ثانيها الإنفصال، حيث يمكن للسعودية وحلفائها تجاهل طلبات بقية الدول الأعضاء، وأن يجبرونهم لإنتظار أن يحدد السوق التوازن من خلال العرض الطلب.
ثالثها الطلاق، في حال قررت السعودية وحلفائها من دول الخليج إستغلال ثرواتهم المالية، والذهاب في حال سبيلهم – الأمر – الذي سيضطر زملائهم من الدول الأعضاء الغير قادرين على تمويل الصناعات النفطية المحلية لتحمل العبء الأكبر من تخفيضات الإنتاج العالمي.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734