إيران تطرح مناقصة تطوير حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت

وصفت مصادر متخصصة بالنفط توجه إيران إلى تطوير حقل الدرة في الخليج العربي بأنها لعبة سياسية أكثر من البحث عن الفوائد الاقتصادية. وأبانت في حديثها لـ “مال” أن الحقل الذي يتمتع بغزارة الغاز، حيث تقدر احتياطياته بما يوازي 60 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و310 ملايين برميل من النفط الخام، أن الدولة الفارسية تسعى إلى التكسب السياسي من خلال إثارة مثل هذه المواضيع.
يشار إلى أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي نفت أمس ما تم تداوله من أخبار حول احتلال أو السيطرة الإيرانية على حقل الدرة، مؤكدة أن القوى البحرية متواجدة في المياه الإقليمية .وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد حسن زرنكار، وسلمته رسالة احتجاج على طرح إيران مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض..
ويقع حقل الدرة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وهو ما جعله خاضعاً لإدارة شركة عمليات الخفجي المشتركة، وسبق للبعثتين السعودية والكويتية الدائمتين لدى الأمم المتحدة قد قدمتا مذكرة احتجاج مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ديسمبر 2011 ، جراء تكرار اعتداءات وتجاوزات الزوارق العسكرية الإيرانية على مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والتي تملكان وحدهما حقوق سيادية خالصة فيها.
وأضافت مذكرة الاحتجاج أنه في أغسطس 2011 تجاوز زورقين مسلحين ايرانيين وقاما بتهديد العاملين في موقع بئر الدرة السعودي الكويتي، كما اقترب زورقان مسلحان إيرانيان من الحقل، وأشارت المذكرة الموقعة من السفير عبدالله بن يحيى العلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، و السفير منصور عياد العتيبي مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، أن من شأن هذه المواجهات أن تهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأكدت المذكرة أن السعودية والكويت وحدهما دون غيرهما حقوق سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة، وأضافت المذكرة أن حكومة المملكة والكويت طلبتا من الحكومة الإيرانية البدء في المفاوضات بين حكومتي السعودية والكويت كطرف، والحكومة الإيرانية كطرف آخر لتعيين الحدود البحرية التي تفصل بين مياه المنطقة المغمورة المقسومة للبلدين، وبين المياه الإيرانية، وفقا لأحكام القانون الدولي، إلا أن الإيرانيين لم يردا على الطلب المشترك.