“البلاد المالية”: اتجاه الحكومة الى السندات في صالح المصارف.. وتراجع النفط يخفض ضخ الأموال في القطاع

كشفت”البلاد المالية” عن أن عودة الحكومة الى سوق السندات يصب في صالح المصارف حيث سيلبي احتياجات المصارف والمؤسسات المالية لأدوات الدخل الثابت.

مبينةً  ان تراجع أسعار النفط  سيؤدي الى الضغط على الحساب الجاري وانخفاض كبير في ايرادات المالية العامة وتباطوء النمو الاقتصادي مما يعمل على تراجع الايداعات الحكومية في النظام المصرفي ، وانه قد يؤدي الى خفض جودة الأصول ومستوى السيولة والربحية نتيجة الارتباط القوي بين الانفاق الحكومي والنموغير النفطي .

مضيفةً أنه بسبب احتفاظ المصارف السعودية بمستويات عالية من رأس المال الوقائي ومعدل منخفض للقروض المتعثرة ومستوى سيولة مرتفع يجعلها في موقف أقوى لمقابلة انخفاض الانفاق الحكومي وتباطوء الايداعات الحكومية.

واشارت”البلاد المالية” الى أنه ستساهم السندات  في تمويل جزء مهم من العجز المتوقع لهذا العام مما سيخفف الضغط على الاحتياطيات الحكومية .

مضيفةً أنه تعرضت أسواق الأسهم العاليمة لموجة كبيرة من الهبوط بفغل المخاوف من تباطوء النمو العالمي وانكماش الاقتصاد الصيني وتزامن ذلك مع هبوط مؤشر بلومبرج للسع الأولية.

متوقعة أن يتباطأ الاقتصاد السعودي الى 2.8% في 2015 مقارنة بـ 3.5% في العام الماضي، و أن ارتفاع حجم المعروض من النفط عن الطلب أدى الى الضغط على الأسعار لتتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2009، حيث انه يبلغ المعروض 94.6 مليون برميل يومياً فيما يبلغ الطلب 91.8 مليون برميل يومياً، وانه خلال الفترة من 2012 الى نهاية الربع الثاني من 2015 ارتفع حجم الطلب 2.8 مليون برميل يومياً فقط، فيما ارتفع المعروض خلال نفس الفترة 5 مليون برميل يومياً.

مبينةً أن تراجع أسعار النفط سيؤدي الى انخفاض أسعار البتروكيماويات وانخفاض تكلفة اللقيم لشركات البتروكيماويات مما سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات البتروكيماوية.

من جهة أخرى رجحت “البلاد المالية” أن ترتفع مبيعات الأسمنت خلال العام الحالي 4.9%، مقارنة بالعام الماضي، وان تصل الى 60 مليون طن، وذلك بدعم من المشاريع الانشائية التنموية الحالية والمرتقبة مثل مشاريع الاسكان والمدن الصناعية والاقتصادية والنقل العام .

واستبعدت”البلاد المالية” أن يتأثر قطاع التجزئة سلباً نتيجة تراجع أسعار النفط ، حيث أنه يتسم بالطبيعة الدفاعية ، وذلك بشرط استمرار الحكومة في انتهاج السياسة التوسعية ودعم القطاعات غير النفطية وطالما لم يحدث تراجع في مستويات الدخول على المدى المتوسط والبعيد.

وكذلك قطاع الاتصالات حيث أنه من غير المتوقع أن يتأثر سلبياً على المدى القصير بسبب تراجع أسعار النفط ولكن على المدى البعيد سيتأثر في حال تراجعت مستويات الدخل بشكل كبير ، مشيرةً الى أن قطاع الاتصالات يتأثر بشكل أساسي بالتطورات التكنولوجية أكثر من التغيرات الاقتصادية في بعض الأوقات.

(للاطلاع على التقرير)