الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
إيماناً من وزارة العمل بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت، ورفع قدرتها التنافسية المساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيزاً وتنمية للاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة الحكيمة، أعلن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني تدشين مجموعة من المشاريع الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة فيخدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الالكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري.
وأكد الوزير أنَّ هذه الخدمات تعد أحد أوجه الشفافية التي تتبعها وزارة العمل من خلال تقديم كل ما تستحقهالمنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد، وهو تأكيد لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف، لتحصل المنشأةالمتميزة على خدمة مختلفة عن المنشأة العادية.
وتتلخص خدمة “تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين” .في الحصول على رصيدتأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً، والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات،دون دراسة في مكتب العمل، وذلك في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة.
وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيد فوري بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابقبعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الالكترونية في موقع وزارة العمل.
كما تأتي هذه الخدمة وفقاً لوزير العمل -في إطار تحفيز الكيانات لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأةإلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمة، ومجموعة من التسهيلات, مبيناً أن الخدمة ستسهم فيرفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية. وقال د. الحقباني: إن “توظيف السعوديينيجعل المنشأة متميزة، وبالتالي يؤهلها للحصول على خدمات متميزة، لذلك على المُنشآت أن تنظر للتوطينكاستثمار”.
وتعبيراً عن ثقة وزارة العمل في الشركاء من القطاع الحكومي والمُنشآت، قال د. الحقباني: “عملنا على أتمتتة منحالتأشيرات من خلال بوابة التأييدات الحكومية، لتصبح هذه الجهات ذات العلاقة هي المانحة للتأشيرات، وستحصلالمنشأة على كامل ما تمنحه لها الجهة الحكومية صاحبة المشروع، مما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع الحكوميةوالتي تعود على المواطن بالفائدة”.
وأضاف: أن منح التأشيرات من خلال تأييد الجهات الحكومية ثم إصدارها من خلال المنشأة بناء على جديتها يجعلمسؤولية استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة مسؤولية مشتركة.
وعن ضوابط الاستفادة من رصيد التأشيرات إلكترونياً، أوضحت وزارة العمل، أن الموافقة على طلبات الاستقداموالحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتي وفق عدة ضوابط أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة سيسهم في خفض نطاق المنشأة عنالأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش.
كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الالكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حمايةالأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظامتقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل، ويشملهذا مساري التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات الغير مستخدمة، وإعادةالإصدار من أي مكان وفي أي وقت.
وبينت وزارة العمل، أن سرعة منح وإصدار التأشيرات لا يعني التنازل عن الضوابط والإجراءات التي من شأنهاتنمية سوق العمل، مؤكدة أن الخدمة جاءت لتسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال