“ساما” تدشن الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة

محافظ مؤسسة النقد أثناء تدشين خدمة “مدى”

دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بمزايا نوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتماشياً مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
وتتيح الخدمة الجديدة التي تحمل اسم “مدى” وأطلقها صباح اليوم الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى 60 ألف ريال بدلاً من 20 ألف ريال بناءً على طلب حامل البطاقة إضافة فتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية. وتأتي هذه الخطوات في محاولة إلى تطبيق إستراتيجية المؤسسة نحو إبقاء النقد داخل البنوك كهدف اقتصادي وتنموي بديلا عن حملها والأضرار الأمنية التي قد تحدث.
من جانبه قال المبارك إن تدشين الهوية الجديدة “مدى” يُعد جزءاً مهماً من برنامج متكامل يشمل العديد من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعّال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية.

الفريح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة اطلاق الخدمة

من جهته أكد نائب المحافظ عبد العزيز بن صالح الفريح خلال مؤتمراً صحفياً عقد بعد إطلاق الهوية الجديدة أن “مدى” تشمل مزايا مستحدثة تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي السعودي يعدّ القطاع البنكي الرابع على مستوى العالم.
وبيّن أن “مدى” بوصفها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل 7 مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
وأبان الفريح أن نظام المدفوعات في المملكة بهويته الجديدة يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة “نقد” التي تمكّن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها.
وقال إن مؤسسة النقد طبّقت نموذجاً مالياً جديداً بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، مؤكداً على أن النموذج المالي الجديد يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدّها الأقصى 0.8% من قيمة العملية الشرائية على أن لا تزيد عن 40 ريالاً، وتخضع هذه النسبة للمنافسة بين المصارف تحت السقف المحدد مع سهولة حصول المتاجر على الخدمة من أي من المصارف التي ستقدم عروضاً تحفيزية وتنافسية تخدم العملاء والمتاجر.
وأفاد أن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت إستراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور وهي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة التي تشمل خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت؛والتوسع في عدد المفوترين؛ والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
وأضاف أن المحور الثالث يشمل تطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام “سريع”.
وتابع نائب المحافظ حديثه قائلا إن المحور الرابع يتضمن تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول)، الذي يهدف إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم) بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها.

آل الشيخ يستعرض الخدمة

من جانبه، استعرض عبد الملك آل الشيخ مدير عام نظم المدفوعات في مؤسسة النقد الخدمة الجديدة، والأسباب التي دعت إلى ذلك، مستدلا على ذلك بإحصائيات تشير إلى نمو نظام المدفوعات الإلكتروني، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع منذ أن بدأت المصارف التجارية بالتوسع خلال العام الجاري في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة “مدى” ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام. وذكر آل الشيخ أن لدى المؤسسة خطة إستراتيجية حتى العام 2020 نحو تطبيق أهدافهم في “ساما”، مشيرا إلى أن خدمة “مدى” تتوافق مع هذه الإستراتيجية.