الإثنين, 12 أبريل 2021

“المعجل” تسجل خسائر بـ 82 مليون خلال الربع الثاني بتراجع 59.43%

حققت شركة مجموعة محمد المعجل خسائر بـ 82 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 202.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 59.43%.
وبلغ اجمالي الخسارة خلال الربع الثاني 52.2 مليون ريال مقابل 136.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتني 61.65%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن ة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر).
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 192.5مليون مقابل خسارة بـ 224.8مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 14.4%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 1.54ريال مقابل خسارة بـ 1.8ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

اقرأ أيضا

ويعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفعت تكاليف العقود عن إيراداتها بمبلغ 9.8 مليون ريـال خلال الربع الثاني من عام 2015 في حين ارتفعت إيرادات العقود عن تكاليفها خلال الفترة ذاتها من العام 2014 بمبلغ 31.2 مليون ريـال أي بتغير بقيمة 41.0 مليون ريـال علاوة على أن العمليات التشغيلية للمجموعة تمر بمرحلة انتقالية نظرا لوجود مشاريع على وشك انجازها من جانب و في مراحل متقدمة ومفاوضات نهائية للحصول على مشاريع جديدة من جانب اخر وسيتم الاعلان عنها في حينه. فيما بلغ صافي الدخول الأخرى 6.7 مليون ريـال خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بمبلغ 6.9 مليون في العام السابق، أي بتغير بقيمة 0.2 مليون ريـال. بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال الربع الثاني من العام الحالي 26.7 مليون ريـال مقارنة مع مخصص بقيمة 145.3 مليون ريـال في الربع المماثل من عام 2014 أي بتحسن بلغ 118.6 مليون ريـال وذلك بسبب رصد مخصص كبير نسبيا للذمم المدينة وتكاليف العقود في الفترة السابقة.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفعت تكاليف العقود عن إيراداتها بمقدار 55.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية، في حين فاقت إيرادات العقود تكاليفها بمقدار 41.2 مليون ريال خلال الفترة الممثالة من العام السابق، أي بتغير 96.3 مليون ريال. علاوة على أن العمليات التشغيلية للمجموعة تمر بمرحلة انتقالية نظرا لوجود مشاريع على وشك التسليم وأخرى حصلت عليها الشركة هي الآن في مراحل متقدمة من المفاوضات النهائية. بلغ صافي الدخول الأخرى 7.2 مليون ريـال خلال الفترة الحالية من عام 2015 مقارنة بمبلغ 12.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بتغير بقيمة 5.3 مليون ريـال. بلغت مخصصات تكاليف العقود خلال الفترة الحالية من عام 2015 مبلغ 52.5 مليون ريال مقارنة مع مخصص بقيمة 128.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2014، أي بتحسن بقيمة 76.2 مليون ريال، وذلك بسبب رصد مخصص كبير نسبيا في الفترة السابقة.
تعود اسباب الانخفاض في صافي الخسائر للربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع الربع السابق من نفس العام الى:
فاقت تكاليف العقود عوائدها ب 9.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2015 فيما فاقت تكاليف العقود عوائدها ب 45.3 مليون ريال في الربع السابق من العام 2015 بتقليص قدره 35.5 مليون ريال وذلك يعود الى أن العمليات التشغيلية للمجموعة تمر بمرحلة انتقالية نظرا لوجود مشاريع على وشك انجازها فيما بلغ صافي الدخول الأخرى 6.7 مليون ريـال خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة 0.5 مليون ريال للربع السابق بتحسن 6.5 مليون ريال

فاقت مخصصات تكاليف العقود خلال الربع الثاني من العام الحالي 26.7 مليون ريـال مقارنة مع مخصص بقيمة 25.8 مليون ريـال في الربع السابق من عام 2015 بمقدار 0.9 مليون ريـال وذلك بسبب رصد مخصص كبير نسبيا للذمم المدينة وتكاليف العقود في الفترةالحالية.
وقالت الشركة ورد في تقرير المراجع الخارجي: أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
مبدأ الاستمرارية كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2 ج تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور حسب مبدأ الاستمرارية . تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهية في 31 يونيو 2015 بمبلغ 192.5 مليون ريـال سعودي كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 3.451.9 مليون مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ والتي تعادل 276.2% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2.201.9 مليون ريـال سعودي كما في 31 يونيو 2015. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية.

إن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والموظفين والعملاء والموردين والمناقشات المستمرة مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة هيكلة الشركة. إن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول محتفظ بها لغرض البيع والتركيز على استرداد المطالبات وتحصيل الذمم المدينة وخفض التكاليف.

بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة وفق مبدأ الإستمرارية فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم 2 ج تشير إلى وجود حالات ذات صبغة واثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة.

القصور في نطاق الفحص
لدى الشركة 9 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، و7 من تلك البنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 31 يونيو 2015م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصلة.

تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملاءمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة. خلال العام السابق وكما ذكر قامت إدارة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة كإيرادات آخرى وذلك لإعتقاد الإدارة بأنه غير متوجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي إلا أنه لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بهذا الخصوص وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كانت عملية عكس المخصص طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا. كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية إلى أن إدارة الشركة لم تحدث معلومات الإيضاحين رقم 15 و 16 والمتعلقين بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 31 يونيو 2015. إن لهذا الايضاح أهمية جوهرية في ظل الظروف التي تمر بها الشركة حاليا.

الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة والقصور في نطاق الفحص، لم يتسنى لنا استكمال الفحص المحدود للتقارير المالية الأولية ومن ثم لم نتوصل إلى نتائج حياله
ملاحظات اضافية بلغت إيرادات الربع الحالي 25.0 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق 63.4مليون ريال؛ مقابل 233.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2014. أيضا فإن مشاريع المجموعة عالية القيمة كانت قيد التنفيذ على مدى السنوات الأربع الماضية تقريبا، علما بأن هذه المشاريع حاليا شارفت على النهاية بنسبة تفوق 90%. ولهذا السبب لم تظهر خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2015 أية إيرادات تذكر، وهذا عائد بالدرجة الأولى إلى المعالجة المحاسبية التي تم تبنيها بالنسبة للمشاريع الخاسرة؛ حيث تم اعتبار الإيراد معادلا لمستوى التكاليف الفعلية التي تحملتها تلك المشاريع حتى ظهور الإيرادات النهائية لتلك العقود بصورة كاملة. وبعد تحديد إيرادات عقود تلك المشاريع بصورة كاملة، تم تعديل المزيد من التكاليف بصورة كاملة. وبعد تحديد الإيرادات بصورة كاملة، كان يتم تعديل المزيد من التكاليف عن طريق الاستفادة من مخصصات تكاليف تلك العقود، علما بأن الاستفادة كانت تتم إضافتها إلى إيرادات العقود، ولكن كان يتم استبعادها من تكاليف تلك العقود. وبما أن للمعجل عددا من المشاريع الخاسرة والتي قاربت على نهايتها، فقد كان لهذا الأمر تأثيرا كبيرا. خلال الربع الثاني من عام 2015، بلغ المخصص المستخدم 24.1 مليون ريال ( الربع السابق: 23.5 مليون ريال مقابل 50.6 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2014).

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد