الأحد, 11 أبريل 2021

“ارامكو توتال” تحقق صافي ربح بـ 0.88 مليون خلال الربع الثاني

حققت شركة ارامكو توتال العربية للخدمات صافي ربح بـ 0.88 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسائر بـ 50ز57مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق .
وبلغ إجمالي الربح 16.9مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 9.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 83.15%.
وجاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (6 اشهر).
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 17.4مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 41.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 58.44%.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 7.06مليون ريال مقابل خسارة بـ 91.69 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 92.3%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.09ريال مقابل خسارة بـ 1.21ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع الهوامش الربحية وإنخفاض مصروفات التشغيل والتكاليف المالية وعكس مخصصات الديون المشكوك فيها حيث لا حاجة لها .
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إرتفاع حجم المبيعات والهوامش الربحية وإنخفاض المصروفات التشغيلية والتكاليف المالية وعكس مخصصات الديون المشكوك فيها حيث لا حاجة لها .
يعود سبب( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى إنخفاض التكاليف المالية وعكس مخصصات الديون المشكوك فيها حيث لا حاجة لها .
وقالت الشركة انه ورد في تقرير المراجع الخارجي مايلي:
-خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 تكبدت المجموعة صافي خسائر بلغت 7.06 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2014: 91.7 مليون ريال سعودي) وكما في ذلك التاريخ تجاوزت مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 680 مليون (30 يناير 2014: 603 مليون ريال سعودي) وبلغت خسائرها المتراكمة 374 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2014: 257 مليون ريال سعودي) التي تمثل 49.4% من رأس المال. إن هذه الظروف تشير إلى وجود شكوك حول قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمفهوم الاستمرارية. ومع ذلك، وبناءاً على خطة شاملة تعتقد الإدارة ان عمليات المجموعة ستستمر في المستقبل القريب وأنها ستحقق أرباح مستقبلية للفترة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م في حالة النجاح في اعادة هيكلة ناجحة لجزء من إجمالي ديون المجموعة المقدرة تقريباً بمبلغ 1.2 مليار ريال سعودي واجراء بعض التغيرات في الأعمال. وعلى ضوء نية الإدارة لإعادة هيكلة الديون في 7 أبريل 2015م توصلت الشركة إلى اتفاقية على شروط إعادة هيكلة استرشاديه مع ثلاثة من بنوكها، للديون بلغت 640 مليون ريال سعودي. وكنتيجة لإعادة الهيكلة سيتم منح بعض الضمانات الإضافية الأخرى وبعض الحقوق في بعض موجودات المجموعة للمقرضين المشتركين. كما في 30 يونيو 2015م كانت تلك الاتفاقيات تحت الصياغة والدراسة من قبل المستشارين القانونيين للمقرضين وكانت الشركة بصدد الوفاء بالمتطلبات الجديدة المراجعة لإعادة الهيكلة. كما تسير الشركة أيضا في اتجاه إعادة هيكلة قرض متأخر آخر بلغ 77 مليون ريال سعودي من بنك مستقل آخر والذي أبدى اهتمامه بالانضمام إلى تجمع البنوك الاخرى والموافقة على شروط مماثلة لإعادة الهيكلة. بالإضافة الى ذلك، استطاعت الشركة تأجيل سداد قروض من احدى مؤسسات التطوير المالية بلغت 112.9 مليون ريال سعودي لمدة عامين بالرغم من عدم التزام الشركة بتعهدات القروض. لم يتم الانتهاء بعد من الوثائق القانونية للاتفاقيتين. كما هو مذكور في الفقرات السابقة، بالرغم من وصول الشركة لاتفاقيات مبدئية لإعادة الهيكلة مع بعض الممولين، مازالت نتائج إعادة الهيكلة غير مؤكدة وتعتمد على الوفاء بكافة المتطلبات الإضافية والوصول الى اتفاقيات قروض رسمية. تعتمد صحة مفهوم الاستمرارية في هذه القوائم المالية الأولية المجزة الموحدة على إعادة الهيكلة الناجحة للأعمال وإلى الديون المشار إليها وبالتالي لا تتضمن توقعات الإدارة وخطط الاعمال أي تعديلات قد تنتج عن الفشل في:
* الانتهاء من تطبيق شروط إعادة الهيكلة الإرشادية مع مجموعة البنوك
* الوصول لاتفاقية إعادة هيكلة رسمية مع البنك المستقل تتفق مع اقتراح الشركة
* الحصول على خطاب تنازل خطى من مؤسسة التطوير المالية بعد عدم الالتزام بشروط القرض الأمر الذي قد يؤدي إلى تصنيفها على أنها مطلوبات متداولة وأيضاً على ابرام اتفاقية رسمية لتأكيد تأجيل السداد
لا تفصح إيضاحات القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بشكل كافي عن تفاصيل إعادة الهيكلة.
-بالإضافة إلى ذلك، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية فيما يتعلق بإمكانية استرداد إيرادات الاعمال المنفذة بالزيادة عن الفواتير المرحلية بمبلغ 60.07 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2014: 58.1 مليون ريال سعودي) والمتأخرة لأكثر من سنة والجدوى التجارية والمالية لتكاليف التطوير والبالغة حتى 45,68 مليون ريال سعودي (30 يونيو 2014: 56.86 مليون ريال سعودي). إن أي تعديل على هذه الأرصدة سيكون له تأثير تبعي على قائمة الدخل الأولية الموحدة والموجودات وحقوق المساهمين.
نتيجة الفحص المحدود المتحفظة: بناءاً على الفحص الذي قمنا به، باستثناء تأثير الفقرات المذكورة أعلاه، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.
ملاحظات اضافية المعاملات التي جرت مع أطراف ذات علاقة خلال الستة أشهر من العام 2015 هي كالتالي:
-إبرام عقد مع شركة زكا وهي شركة مرتبطة بمبلغ 3.21 مليون ريال سعودي لخدمات تقنية المعلومات وتنفيذ نظام ساب. ب. عقد شراء ألمنيوم من شركة ميدال للكابلات وهي شركة مرتبطة بمبلغ 9.99 مليون ريال سعودي.
-مشاركة في المصروفات بالتكلفة من خلال شركة زينل للصناعات بلغت 0.99 مليون ريال سعودي وهي مصروفات دفعتها شركة زينل بالنيابة عن شركة الكابلات السعودية وهي تخص مصروفات المستشارين ومصروفات أعمال أخرى.

اقرأ أيضا

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد