الإثنين, 12 أبريل 2021

“تهامة ” تسجل خسائر بـ 11.5مليون خلال الربع الثاني بتدني 22.82%

سجلت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خسائر بـ 11.5مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 14.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 22.82% .
وبلغ إجمالي الخسارة 5.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 3.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 44.74%.
وجاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (6 اشهر).
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 12.5مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 12.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.76 ريال مقابل 0.99 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب أنخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الي أنخفاض المصروفات العمومية و البيعية بقيمة 2.7 مليون ريال، اضافة الي انخفاض المصارف المالية مصروفات الزكاة بقيمة 0.7 مليون ، 0.5 مليون ريال على التوالي، كما ارتفعت الايرادات الاخري بما يقارب 0.6 مليون ريال، في مقابل انخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة بما يقارب 1 مليون ريال.
يعود سبب الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي انخفاض كلفة الايرادات خلال الربع السابق بما يقارب 17 مليون ريال بعد تخفيض كلفة ايجار مواقع اعلانية لأحد العقود الرئيسية للشركة و ذلك بعد تعديل قيمة الايجارات المستحقة المسجلة خلال السنوات المالية السابقة، أضافة الي انخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة بما يقارب 5.5 مليون ريال، في مقابل انخفاض المصروفات العمومية و البيعية بما يقارب 9.5 مليون ريال نتيجة لتحميل لربع السابق بمخصص ديون مشكوك في تحصيلها و مخصص بضاعة بطيئة الحركة بقيمة 3.5 مليون ريال و 6 مليون ريال على التوالي.
وقالت الشركة أنه تضمن تقرير مراقب الحسابات الملاحظات التالية : تتضمن المصاريف المؤجلة كما بتاريخ 30 يونيو 2015م والبالغة 11,280,000 ريال سعودي والموصوفة بأنها مدفوعة تحت حساب برامج تعليم الكتروني بالإضافة إلى إعادة صياغة مناهج دراسية مبلغ مليون دولار ، أي ما يعادل 3,750,000 ريال سعودي والتي تمثل مصروفات غير مستردة مقابل حقوق امتياز للمورد . صدر حكم مبدئي من المحكمة الادارية بالدمام (ستستأنفه الشركة) بالزام الشركة بدفع مبلغ 13,918,000 ريال سعودي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد سجلت منها الشركة مبلغ 2,868,000 ريال سعودي لصالح المؤسسة المذكورة ، ولم تقم الشركة بتكوين مخصص بالمتبقي من مبلغ الحكم الذي صدر ضدها . لم تتضمن قائمة الأعمال الأولية الموحدة أي مخصص بخصوص المبالغ المستثمرة في الشركة الخليجية لتطوير الأنظمة والتي تمتلك فيها الشركة نسبة 30% من رأس المال والبالغ 150,000 ريال سعودي بالإضافة إلى تمويل إضافي للشركة المذكورة بمبلغ 19,326,280 ريال سعودي كما في 31 مارس 2015م ، علما بأن الشركة لم تحقق أية إيرادات منذ تأسيسها بتاريخ 28/12/2010م وحتى تاريخه . هناك دعوى مقامة من البنك العربي الوطني على الشركة بتاريخ 3/7/1436هـ الموافق 22/4/2015م يطالبها فيها البنك بمبلغ 10,389,940.96 ريال سعودي والذي يمثل أصل قرض والفوائد المستحقة عليه ، وقد أظهرت القوائم المالية الأولية الموحدة القرض بقيمة 10,000,000 ريال سعودي فقط .

اقرأ أيضا

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد