الأحد, 11 أبريل 2021

بنك إماراتي: تسارع نمو القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث

كشف بنك الإمارات دبي الوطني أن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية تبدو قوية وستساهم مع الإرتفاع في معدلات انتاج النفط.

اقرأ أيضا

وبدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية الربع الثالث من عام 2015 بدايةً إيجابية، مع تحسن ظروف العمل بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر خلال شهر يوليو.

ويرجع النمو الأقوى للقطاع ككل أساسًا لتوسعاتٍ أقوى في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين ارتفع نشاط الشراء أيضًا بسرعة أكبر. ومع ذلك، فقد جاءت بيانات التوظيف مخالفة للاتجاه العام، حيث تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوياته في 14 شهرًا. أما على صعيد التكلفة فقد اشتدت ضغوط التكلفة، مما أدى إلى تضخمٍ بسيط في الأسعار.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وفي تعليقه على مؤشر PMI لبنك الإمارات دبي الوطني عن المملكة العربية السعودية، يقول جان بول بيجات، باحث إقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني:

“جاءت بيانات مؤشر شهر يوليو مشجعة، وتشير إلى أن التباطؤ الطفيف الذي شهده أكبر اقتصاد في المنطقة منذ مارس الماضي قد انتهى. وعلى الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال منخفضة، فإن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية تبدو قوية وسوف تساهم مع الإرتفاع في معدلات انتاج النفط، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام الجاري”.

النتائج الأساسية
مؤشر PMI يقفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة خلال شهر يونيو
ارتفاع كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات قوية…
… مع تراجع نمو الوظائف إلى أضعف مستوى في 14 شهرًا

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالمملكة العربية السعودية – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 57.7 نقطة في شهر يوليو، بعد أن حقق أدنى مستوى له وهو 56.1 نقطة في شهر يونيو. وكان الرقم الأخير هو الأعلى في ثلاثة أشهر، وجاء متماشيًا مع التحسن القوي في ظروف العمل. وجاء هذا أيضًا متماشيًا على نطاق واسع مع المعدل المسجل حتى الآن هذا العام (57.9 نقطة).

وكان السبب وراء التوسع العام تسارع نمو كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يوليو. ارتفع النشاط بأسرع معدل له منذ شهر مارس، في حين أظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في الأعمال الجديدة. أفادت بعض التقارير بأن ارتفاع أحجام المبيعات والمبادرات التسويقية الجديدة قد ساعد في تعزيز ظروف الطلب، الذي أعطى بدوره دفعة قوية لنمو الإنتاج.

ووفقا لبيانات الدراسة، فقد جاءت الزيادة الأخيرة في إجمالي الأعمال الجديدة مدعومة بارتفاع ملحوظ آخر في طلبات التصدير الجديدة. حيث تسارع النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى خلال عام خلال شهر يونيو.

ارتفع نشاط الشراء بما يتماشى مع الطلبات الجديدة ومتطلبات الأعمال في شهر يوليو. وكان معدل التوسع قويًا مقارنة بالمتوسط التاريخي للدراسة كما جاء قويًا في مجمله. ونتيجة لذلك، استمر مخزون مستلزمات الإنتاج في الزيادة، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الشهر السابق.

لكن نمو الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل أقوى كان له تأثير بسيط على أعداد الموظفين، وذلك حسب مؤشر التوظيف الذي تراجع الى أدنى مستوىً له في 14 شهرًا. وأشارت القراءة إلى أن معدل خلق فرص العمل كان متواضعًا خلال شهر يوليو.

في الوقت ذاته، شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زيادة مرة أخرى خلال شهر يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه المسجَّل على مدار تاريخ الدراسة الذي يبلغ ست سنوات. وتسارع معدل التضخم إلى أسرع معدل له منذ سبتمبر الماضي، وساعدت على ذلك الزيادة في كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الشهر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل المعدل ضعيف في السياق التاريخي لجمع البيانات.

ونتيجة لذلك ارتفعت التكاليف خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن الزيادة الأخيرة جاءت متواضعة في مجملها، إلا إنها كانت الأسرع منذ نوفمبر 2014. وأشارت الشركات التي رفعت أسعار البيع إلى أن السبب كان ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد