مدير مصلحة الإحصاءات: تباين معلومات الأجهزة الحكومية طبيعي ..وثقتنا في نتائج المسح تقارب الـ 100%

اعترف الدكتور فهد التخيفي مدير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوجود تباين بين معلومات الجهات الحكومية، مرجعا ذلك إلى تغاير منهجيات الإحصاء لدى كل جهة، مؤكدا أن التعاون المرتقب حول قاعدة البيانات الموحدة سيركز على تطوير البيانات والمعلومات، سواء في جمعها أو تحليلها أو نشرها.

وعن الأسلوب المستخدم في مسح القوى العاملة، قال التخيفي إنه يتمثل في استخدام أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية ذات المرحلتين، بحيث تعطي نتائج البحث تقديرات على مستوى المملكة ومناطقها، مؤكدا أن الثقة في نتائج هذا المسح تتجاوز 90%.

ووفقا لـ “الوطن” كشف التخيفي عن سعي المصلحة إلى زيادة التعاون مع الجهات الحكومية كافة لتحسين وتطوير البيانات والمعلومات سواء في جمعها أو تحليلها أو طريقة نشرها، مشيرا إلى طرح مشروع قاعدة بيانات موحدة بمشاركة 32 جهة حكومية، وهو ما وصفه بالنقلة النوعية بيانات ومعلومات المملكة.

وعن الهدف من مسح القوى العاملةوأهميته الاقتصادية ومدى استفادة متخذي القرار منه قال التخيفي أن المسح يعطي معلومات تعكس الصورة الحقيقية عن سوق العمل في المملكة، لما له من أهمية اقتصادية بالغة سواء على مستوى المخططين أو متخذي القرار أو الباحثين، لما يوفره من مؤشرات مهمة عن سوق العمل في المملكة.

وأضاف: يسعى مسح القوى العاملة إلى تحقيق عدد من الأهداف هي:
– توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة، مصنفين حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية.
– قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة حسب متغيرات عديدة.
– توفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل.
– التعرف على الخبرة السابقة للباحثين عن عمل ممن سبق لهم العمل.
– توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
– التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، حسب عدد من المتغيرات.
– التعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين. 8- توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية، حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين.
– توفير بيانات تفصيلية عن الباحثين عن عمل.

واوضح التخيفي أن جميع دول العالم تتبع أسلوب المعاينة لتنفيذ البحوث والمسوح الاجتماعية والاقتصادية وحتى استطلاعات الرأي العام وغيرها من الدراسات، وذلك توفيرا للجهود والتكاليف، ومن الصعب أو من غير المنطقي تنفيذ هذه البحوث بأسلوب المسح الشامل لجميع وحدات المجتمع قيد الدراسة لما يترتب عليه من تكاليف مادية وجهود بشرية وفترة زمنية أطول بكثير. ولكن يبقى السؤال في دقة النتائج، وهذا يعتمد على المنهجية المتبعة في تنفيذ المسح. والمصلحة كغيرها من الأجهزة الإحصائية في دول العالم تستخدم بيانات ومعلومات التعداد والاستفادة منها في تنفيذ المسوحات التي تتم بين سنوات التعدادات التي عادة ما تكون عشر سنوات۔

وتابع: “تطبق المصلحة الأسلوب الأمثل العلمي ويعرفه المتخصصون الإحصائيون جيدا، وهو استخدم أسلوب المعاينة العشوائية الطبقية ذات المرحلتين في مسح القوى العاملة، بحيث تعطي نتائج البحث تقديرات على مستوى المملكة والمناطق الإدارية الـ13”.
أما المراحل التي مرت بها العينة لتكون معبرة عن جميع مناطق المملكة فهي كالتالي: سحب العينة على مرحلتين: الأولى تتمثل في اختيار مناطق العد “وحدات المعاينة الأولية” من إطار التعداد العام للسكان والمساكن 2010 وعددها “1340” منطقة عد من أصل “36311” منطقة عد في الإطار، أما الثانية فهي اختيار الأسر “وحدات المعاينة الثانوية” من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة الأولى، وقد تم سحب “25 أسرة” من كل منطقة عد مختارة، وبذلك يكون حجم العينة النهائي “33500” أسرة، وبهذه الطريقة العشوائية والمنهجية العلمية والحجم الكبير لعدد الأسر يمكن الثقة في نتائج هذا المسح، وما يتم استخلاصه منه من معدلات ومؤشرات لسوق العمل إنها تتجاوز 90%.

وعن حساب قوة العمل واعتبار من هم في سن الدراسة ضمن قوة العمل مماينعكس على أعداد العاطلين قال التخيفي من الأهمية بمكان التفريق بين مصطلح “قوة العمل” ومصطلح “سن الدراسة في المرحلة الثانوية أو الجامعية” فكل له مدلولاته، ويتم اعتبار الحالة الدراسية في استمارة المسح عند التحليل لتكون التقديرات ذات مصداقية عالية، وفيما يتعلق باختيار سن 15 سنة فأكثر لحساب مؤشرات قوة العمل من مشتغلين ومتعطلين، فذلك يعود إلى كونه يتوافق مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص، خاصة توصيات منظمة العمل الدولية، وفيما يتعلق بالطلاب والمتقاعدين والعجزة وربات البيوت فيتم تصنيفهم ضمن الخارجين عن قوة العمل ولا يعتبرون من قوة العمل، حيث إن قوة العمل تقتصر على النشطين اقتصاديا (المشتغلين والمتعطلين) فقط.

وحول ارتفاع البطالة بين الإناث قال التخيفي:”تعرف البطالة من وجهة النظر الاقتصادية بأنها عدد الباحثين عن عمل ولا يجدونه، أي أن هناك رغبة في العمل وهناك سعي جاد ولكن لا يستطيع هؤلاء الحصول عليه في المجتمع السعودي، وهناك عدد كبير من النساء لا يرغبن في العمل ولا يسعين إليه، وهذا لعادات وتقاليد في المجتمع أو رغبة من الزوج، إلى أي مدى يرفع هذا معدل البطالة الكلي بين السعوديين الذي أشار مسح القوى العاملة إلى أنهم 11,6%”.

وتابع أيضاً:” هناأوضح نقطة مهمة تتمثل في أن معدل البطالة في المملكة هو 5.7%، وهذا الرقم يمكن تحليله بحسب الجنسية سعودي أو غير سعودي، أو بحسب الجنس ذكر أو أنثى، وفيما يتعلق بسؤالكم، نعم أتفق معك في أن معدل البطالة الكلي بين السعوديين والبالغ 11.6% ما زال مرتفعا، كما أتفق معك بأن ذلك بسبب ارتفاع معدل البطالة للإناث السعوديات، والذي بلغ 32.8% خلال النصف الأول من عام 2015، واللاتي يرغب معظمهن في العمل بالقطاع الحكومي، بالرغم من توفر الفرص لهن في القطاع الخاص، والتي لمسنا عزوفا عن الالتحاق به.
وحول وجود فارق كبير بين بيانات وزارة العمل حول المشتغلين ونتائج مسح القوى العاملة، اعترف التخيفي بذلك، قائلاً إنه من الطبيعي وجود تباين مقبول بين نتائج مسح القوى العاملة وبيانات وزارة العمل فيما يخص أعداد المشتغلين لكون الوزارة تعتمد على السجلات الإدارية لديها والمصلحة تعتمد على نتائج المسح الميداني، ويعود هذا التباين إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات، حيث إن بيانات السجلات الرسمية تمثل تسجيلا تراكميا مستمرا طوال العام في حين أن بيانات المسح آنية ذات دلالة نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في المملكة.

وأضاف أن لكل منهجية مدلولاتها ومؤشراتها فوزارة العمل تستفيد من سجلاتها في التخطيط وأيضا من المصلحة في تُنفذ المسح لاستخلاص المؤشرات ذات العلاقة بالقوى العاملة وتكون نتائجه أيضا ضمن المؤشرات التي يستفيد منها المخططون لسوق العمل.