حسم خلاف تسليم الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى “الإسكان”

حسمت جهات عليا نقاط الاختلاف بين وزارتي البلدية والشؤون القروية والإسكان حيال تطبيق الأمر السامي القاضي بتسليم الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان.

ووفقا لـ “مكة”أشارت مصادر إلى الموافقة على دراسة هيئة الخبراء لمجلس الوزراء بمشاركة الجهات ذات العلاقة إذ تم التوصل لأربع توصيات:

1- المقصود بالأراضي التي تسلم لوزارة الإسكان هي الأراضي المخصصة للمنح البلدية أما ماعداها من الأراضي والتي تشمل المنح السامية ومنح المصابين فإنها تبقى ضمن اختصاصات البلدية.

2- تتولى وزارة الإسكان إعداد مخطط لكل مشروع سكني ضمن أراضيها وإحالته إلى الشؤون البلدية لاعتماده خلال مدة زمنية لا تتجاوز 35 يوماً، فإن لم تعتمده فيعد المخطط معتمدا وتتخذ الإسكان ما يلزم.
3- على وزارة الإسكان تحديد احتياجاتها ومتطلباتها من الأراضي الخام وفق أطر زمنية تتفق مع سنوات خطط التنمية وما يرصد لمشاريعها من اعتمادات مالية والتنسيق مع الشؤون البلدية.
4- التأكيد على وزارة الشؤون البلدية بأنها هي المختصة بالمواقع الاستثمارية سواء كانت ضمن مخططات وزارة الإسكان أو غيرها من المخططات وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية.