“الشورى” يدرس نظامًا محكمًا للإفلاس التجاري للحدّ من آثار التغييرات الاقتصادي والمالية

يدرس مجلس الشورى ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية مقترح مشروع نظام “الإفلاس التجاري ” ، للحدّ من آثار التغييرات الاقتصادي والمالية على التاجر.

وقالت مصادر مطلعة بالمجلس : «إن المقترح تضمن ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية، للحدّ من آثار التغيّرات الاقتصادية والمالية على التاجر فرداً كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية القانونية « .

وأوضح ذات المصدر أن رفع كفاءة السوق وخلق بيئة استثمارية آمنة، لا يتحقق دون وجود نظام فعال يمكن الركون إليه في مراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية، ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها حال تعرضها لاضطرابات مالية جوهرية مؤثرة على مراكزها المالية بإيجاد آليات عادلة تمكنها من الاتفاق مع دائنيها أو تصفيتها وفق تنظيم محكم بصفة لا تلحق الضرر سواء من حيث الإجراءات اللازمة لذلك أو من حيث استرداد أموالهم أو ما تبقى منها دون تأخير.

وأكدت المصادر ان اللجنة الاقتصادية بالمجلس بعد دراسة النصوص المنظمة للإفلاس في نظام المحكمة التجارية والمشروع المقترح قناعتها التامة بالحاجة لإصدار نظام جديد للإفلاس، مشيرةً إلى تقادم النظام الراهن للمحكمة التجارية الذي يتضمن في فصله العاشر أحكاما منظمة للإفلاس صدر عام 1359، ومضى عليه 75 سنة ، ونصوصه لا تنظم الكثير من المستجدات المتعلقة بالإفلاس، كما أنها لم تعد تتسق مع التغيرات التنظيمية والهيكلية في الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع . حسبما تناولته”المدينة”.

وأضافت المصادر : أن اللجنة ذاتها شددت على بروز الحاجة إلى نصوص قانونية تنظم بعض النشاطات الاقتصادية بشكل خاص مثل تنظم حالات الإفلاس التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المدرجة في السوق المالية، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية أفرزت تداعيات هامة ذات تأثيرعلى قوانين الإفلاس في العديد من الدول وإجبارها على إجراء تعديلات جوهرية على تلك القوانين.
من ناحية أخرى ، دعت وزارة التجارة والصناعة في بيان سابق لها المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع «السياسات العامة لنظام الإفلاس»، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك خلال أبريل من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان أن مشروع نظام الإفلاس يسعى إلى إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة قاعدة الكيانات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم، وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد الكلي، ولتحقيق ذلك سيعطي مشروع نظام الإفلاس أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية إلى عودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيم مضافة إلى الاقتصاد وبما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه، كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة. وأكدت الوزارة على أهمية مشروع نظام الإفلاس بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراكاً منها بأهمية هذه المنشآت، فسيتضمن مشروع النظام عددا من الأحكام التي تراعي طبيعة هذه المنشآت وتحفز رواد الأعمال على البدء في أعمالهم، فيما من المقرر أن تشمل هذه الأحكام، إجراءات مبسطة وسريعة لمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا اضطربت أوضاعها المالية، وبما يعطي المجال لرواد الأعمال في الحصول على فرصة جديدة، إضافة إلى بعض الأحكام التفصيلية التي تساعد على تحفيز القطاع الخاص على تمويل هذه المنشآت. يذكر أن الإفلاس هو نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بتلك الديون وأن نظام الإفلاس الحالي قديم صدر عام 1359، أي مضى عليه نحو 75 سنة ، في الوقت الذي تقدر فيه الاحصاءات أن حجم قضايا الافلاس والاعسار المتوق يتوقع أن يصل إلى نحو 2800 قضية بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات ريال.