محاكم السعودية: 27 ألف دعوى قضائية ضد متعثرين في تسديد مبالغ مشتريات خلال 11 شهرا

استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 27405 دعوى قضائية ومطالبات حقوقية بقيمة مبيعات ومشتريات، حيث طالب مقدمو هذه الدعاوى المشترين بتسديد المبالغ المستحقة لهذه المبيعات، وذلك خلال الـ 11 شهرا الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري.

ووفقا لـ “الاقتصادية” شكلت المبيعات العقارية من “الفلل” والأراضي النسبة الأعلى من هذه المطالبات والدعاوى، بنسبة تقدر بنحو 60 في المائة من إجمالي المطالبات التي توزعت بين مبيعات استهلاكية كمواد البناء والمواد الصحية، وقطاع الأغذية، وقطاع تسديد السيارات.

وسجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 22 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 6050 مطالبة، تليها محاكم مكة المكرمة بـ 5611 مطالبة، بنسبة 12.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المدينة المنورة بـ 3378 دعوى، بالإضافة إلى محاكم المنطقة الشرقية بـ 3364 وبنسبة متساوية تقدر بـ 12 في المائة. وحسب تقرير إحصائي لم تسجل محاكم منطقة الباحة سوى 136 مطالبة، كأقل المناطق في استقبال القضايا، وبنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، في الفترة نفسها.

فيما سجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية 2550 دعوى، وتبوك 1692 دعوى، وعسير 1680 مطالبة، إضافة إلى منطقة القصيم 1278 مطالبة، ومنطقة نجران 672 مطالبة مالية.

واستقبلت محاكم الجوف 574 دعوى، وجازان 229 دعوى، ومحاكم منطقة حائل 191 مطالبة مالية كأقل المحاكم استقبالها لهذه القضايا، وذلك خلال الفترة نفسها. إلى ذلك وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة، والدمام، وبريدة تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها.

وقال الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، إن المجلس عقد اجتماعه 16 في مقره في الرياض، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بنوده المختلفة من شؤون وظيفية للقضاة، إلى الدراسات وما يتعلق بالتفتيش القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأن تلك الموضوعات، حسبما تقتضية مصلحة العمل.

وأضاف: “أن من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس، الموافقة على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من (المدينة المنورة– الدمام– وبريدة)، تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من (الرياض– مكة المكرمة– وجدة)، ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التي منحها نظام القضاء، وفق ما يحقق المصلحة العامة، ويسهل من الإجراءات، وقد حقق قضاء التنفيذ لدينا قفزات كبيرة، سواءً في محاكم التنفيذ أو في الدوائر المنشأة في المحاكم العامة فلم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم له وقد ساعد على ذلك صدور نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية”.

وأشار إلى أن المجلس درس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف، حيث قرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم، التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى، منوهاً أنه تمت هذه الخطوة بعد دراسات مستوفاة أعدت من قبل الإدارات المعنية في المجلس، وعرضت على أنظار أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ورأوا مناسبة الموافقة على ما جاء فيها، والمجلس يعمل بخطوات متسارعة واستراتيجيات مستقبلية وسياسات مرسومة لتطوير العمل القضائي. وأبان أن المجلس وافق على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وذلك تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء، حيث يعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة هي لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم، التي حدد فيها الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للرؤساء والمساعدين، التي تساعدهم على إنجاز الأعمال وتسيير عمل المحاكم دون تأخير.

وزاد أنه أصدرت عدة قرارات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وافق على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى ترقيات عدد من القضاة في مختلف درجات السلك القضائي، وكذلك ما يتعلق بإنهاء الخدمة وقبول الاستقالة، وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات.