مصادر “مال” .. أمر ملكي بالموافقة على ترتيبات جديدة لتجارة المنتجات البترولية .. والتطبيق خلال 3 أشهر

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة أن أمرا ملكيا صدر بالموافقة على مقترحات لوزارة البترول والثروة المعدنية تهدف إلى تنظيم تجارة المنتجات البترولية والحدّ من تهريبها خارج البلاد بعد بروز عمليات تهريب في ظل الفارق السعري بين السوق المحلي وأسواق دول مجاورة.
وبيّنت المصادر – اشترطت عدم الإفصاح عن اسمها – أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستبدأ خلال الفترة المقبلة تطبيق تلك المقترحات التي رفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين بعد دراستها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وموافقته عليها على أن يبدأ التطبيق خلال 3 أشهر، مفيدة أن من بين تلك المقترحات تقنين بيع المنتجات البترولية بكافة أنواعها، واشتراطات لتخزين تلك المنتجات ومن يخزنها. وتأتي هذه الخطوات في محاولة إلى عدم تأثر السوق المحلي بأي انقطاعات وتوفير احتياجاته إضافة إلى تحجيم تهريب المنتجات للدول المجاورة.
وكان لدعم أسعار الوقود محلياً، ووفرة الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة، أثر كبير في تنامي ظاهرة تهريب المنتجات البترولية. إذ أن السعودية تعتبر ثاني أرخص دولة فيما يتعلق بأسعار الوقود بعد فنزويلا، فيما سجلت الإمارات ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار الوقود. كما تواجه دولُ أخرى مجاورة شحاً في الإنتاج والمخزون مثل الأردن وسوريا و لبنان إضافة إلى اليمن.
يشار إلى أن وزارة البترول بعد قضية تهريب المنتجات البترولية عبر منفذ الجمارك في ميناء ينبع، شددت تنسيقها مع مصلحة الجمارك ومديريات حرس الحدود لضبط أي عمليات تهريب للخارج، حيث رصدت التقارير أنه يتم تهريب ما بين (400 – 500) برميل يومياً، مما دفع السعودية إلى الاستيراد من الخارج. إلا أنه بعد تشديد الإجراءات تقلص هذا العدد كثيرا، مما أتاح للسوق المحلية القدر الكافي من المنتجات البترولية التي تفي باحتياج العملاء، بالأخص من منتج الديزل.

وعودة على مشرع النظام فإن مجلس الشورى في سبتمبر 2014م وافق على نظام  التجارة بالمنتجات البترولية الذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري  للمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وذلك عبر (16) مادة.

وقد أشارت المادة الثانية من النظام إلى مهام وزارة البترول والثروة المعدنية في وضع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا النظام، كما أُسند للوزارة مهام ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

وفي ذات السياق فإن التعجل بتطبيق نظام التجارة بالمنتجات البترولية سيعمل على تهيئة السوق المحلية لما بعد انخفاض أسعار البترول، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وأيضاً تشغيل منظومة النقل الجديدة داخل الرياض، وعدد من سكك النقل البري التي تربط شرق وشمال المملكة بوسطها، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك، لا سيما و أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بإيقاف دعم الوقود المستهلك محلياً في وقت لاحق.