“التجارة” و”الاستثمار” تكشفان بعض النقاط الخاصة بتسهيل الاستثمار العالمي في المملكة

كشفت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بعض النقاط الخاصة بتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية ضمن خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. مبينة أن الهدف من القرار السامي جاء لتعزيز المنافسة وتنمية الفرص الوظيفية والاستثمارية.

ويأتي ذلك بإلاشارة إلى بعض التساؤلات التي وردت على ما وجه به خادم الحرمين بفتح الاستثمار تود وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار أن توضح بعض النقاط.

توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل الى نسبة تملك (١٠٠٪) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينيه ومع حماية الاسواق من أي ضرر.

وقالت الشركتان إن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في:
– إستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهم في المملكة.
– توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك.
– الإستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع.
– زيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
– فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي.
– تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة. .
– تكون المملكة مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
– فتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقه لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود ونتوقع أن يتم الاعلان عنه بداية العام الميلادي إن شاء الله.

وترحب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية ضمن خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.