بلغت قيمة إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة في الاقتصاد السعودي، أكثر من 1.04 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.03 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، فيما نمت قيمة الاستثمارات المباشرة فقط بنحو 4 في المائة إلى 816.6 مليار ريال، مقارنة بـ 786.9 مليار ريال.

ووفقاً لتقرير “الاقتصادية”، فقد نما إجمالي الأصول الأجنبية المستثمرة محليا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 140 في المائة مقارنة بمستوياتها نهاية عام 2007، التي كانت تبلغ أكثر من 433.4 مليار ريال.

ويمكن تعريف “الاستثمار الأجنبي المباشر” بأنه مقياس لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويعتبر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية عالميا مؤشرا لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.

ويتوزع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستثمرة محليا على عدة قطاعات، منها نحو 78 في المائة (816.7 مليار ريال) كاستثمارات مباشرة داخل الاقتصاد السعودي.

وتشكل “استثمارات حافظة” نحو 6 في المائة من الأصول الخارجية المستثمرة محليا، بما يعادل 65.8 مليار ريال، حيث تتوزع إلى قسمين “حقوق ملكية وأسهم وصناديق استثمار” بقيمة 57.7 مليار ريال، والثاني “سندات دين” بنحو 8.1 مليار ريال.

أما النوع الثالث وهي “استثمارات أخرى” بقيمة 157.7 مليار ريال تمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية المستثمرة محليا، فيما يتوزع هذا النوع من الاستثمارات إلى ثلاثة استثمارات أو بنود، وهي “عملة وودائع” بقيمة 80.3 مليار ريال، و”قروض” بقيمة 38.6 مليار ريال، و”حسابات أخرى مستحقة الدفع” بقيمة 38.9 مليار ريال.

وبلغ معدل عائد الأصول الخارجية المستثمرة محليا خلال الربع الأول من العام الجاري 0.66 في المائة، بينما معدل العائد على الأصول المستثمرة مباشرة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول بلغ 0.8 في المائة، ومعدل العائد على “استثمارات الحافظة” الخارجية المستثمرة محليا نحو 0.3 في المائة.

في حين بلغ معدل العائد على “الاستثمارات الخارجية” والمستثمرة في “حقوق الملكية” و”أسهم صناديق الاستثمار” 0.3 في المائة، و”الاستثمارات الأخرى” بلغ معدل عائدها نحو 0.1 في المائة.

يشار إلى أن عائد “الاستثمارات الأجنبية” في السعودية خلال عام 2014، بلغ نحو 3.5 في المائة من إجمالي استثماراتهم البالغة 1 تريليون ريال.