مقترح بإنشاء شركتين برأسمال 6 مليار لتمويل أنشطة المسؤولية الاجتماعية

كشفت مصادر أنه جرى الرفع للجهات المختصة لإنشاء شركتين تختصان بالمسؤولية الاجتماعية تحت مسمى “الشركة الماليـــة لاسـتدامـــــة المســــؤولية الاجتماعيــة”، والثــــانية تحـــت مسمى “شركة الصرف على برامج المسؤولية الاجتماعية” برأسمال ستة مليارات ريال، فيما سيتم جمع رساميل الشركتين عبر الاستقطاع الشهري من الأشخاص الراغبين في المساهمة في الشركتين.

وفقا لـ”الاقتصادية” قال الشيخ يوسف الأحمدي؛ رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة، إن هذا الأمر جاء بعد مطالبة لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة في وقت سابق الشركات والمؤسسات الكبرى بالمساهمة في تقليل نسب البطالة بين المواطنين والمواطنات، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في دعم وتنمية المجتمع من خلال تفعيل أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح “الأحمدي” أن الشركتين سيكون لهما مجالس عمومية وسيكون ورثة هاتين الشركتين مؤسسات المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن الفكرة في إنشاء هاتين الشركتين تقوم على جمع رأس المال عبر الاستقطاع شهريا من الأشخاص الراغبين في المساهمة، وسيتم تشغيل رأس المال في مختلف مجالات التجارة والمقاولات، لافتاً إلى أنه في نهاية السنة المالية يتم توزيع الأرباح وفق نسب عادلة بين مؤسسات المسؤولية الاجتماعية النشطة، وستبقى هاتان الشركتان وقفا لمؤسسات المسؤولية الاجتماعية ولن يكون هناك ورثة لها.

وأضاف أن الشركات مقصرة في المسؤولية الاجتماعية ولابد أن يكون لنا رابط نؤكد من خلاله أن المسؤولية الاجتماعية أصل في حياة التاجر والشركة والمؤسسة، ولابد أن تكون هناك مواكبة مع جميع الجهات الحكومية للتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، منوها إلى أن الوقت الحاضر زاد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وانطلق عدد من المبادرات المميزة في هذا المجال، وحتى يتم القضاء على البطالة لابد من وجود تكافل اجتماعي بين الشركات وبلا شك هناك رغبة كبيرة من الشركات في توظيف سعوديين مختصين لديها، ولكنهم غير متوافرين، ولذا لابد أن يكون هناك تعاون بين الشركات لتدريب الشباب وتوظيفهم.

وأشار” الأحمدي” إلى أن دراسة حديثة حول واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات بمدينة الرياض، دعت إلى ضرورة مراعاة أداء الشركات والمؤسسات لمسؤوليتها الاجتماعية عند التقييم المالي لبند الشهرة الخاص بها، إلى جانب ضرورة مراعاة الشركات الكبرى تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية على مورديها.

وشدد على ضرورة إقامة شراكات محلية بين كبرى الشركات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة لتوفير احتياجات تلك الشركات من مواد أولية وخدمات، وبما يقوي هذه الشركات الصغيرة، ويزيد من قوة الاقتصاد الوطني، فضلا عن حث كل المنشآت الاقتصادية غير المفعلة – على اختلاف مناشطها ومجالات عملها – على المشاركة وأداء العمل المنوط بها في مسؤوليتها تجاه المجتمع، كل حسب إمكاناته، وقد يكون ذلك من خلال وضع نصوص أو بود في المناقصات العامة مع الشركات لحثها على أداء مسؤوليتها الاجتماعية.