رفع المستثمرون في سوق الصكوك والسندات المحلية من وتيرة نشاطهم منذ بداية العام الجاري، بعد أن نما حجم تداولاتهم في الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث نفذوا في الشهرين الماضيين وتحديدا في الفترة من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر الجاري صفقتين بلغ إجمالي قيمتهما 118.5 مليون ريال، ما يرفع حجم التداولات منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس الماضي إلى 452 مليونا وهو سقف يفوق بكثير حجم الصفقات مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وبإضافة صفقتي أغسطس وسبتمبر، يرتفع عدد الصفقات هذا العام إلى خمس صفقات في السوق التي تبلغ قيمة الصكوك والسندات المدرجة فيها نحو ستة مليارات ريال، حيث نفذت صفقة 24 أغسطس 2015 بقيمة 50.1 مليون ريال، فيما نفذت صفقة 15 سبتمبر الجاري بمبلغ 68.4 مليون ريال. حسبما تناولته “الاقتصادية”.
وبمقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية يتضح أنها سجلت نموا سنويا بنحو 320 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمة الصفقات المنفذة عن الفترة نفسها من عام 2014 من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 18 سبتمبر الجاري 107.1 مليون ريال، نفذت أيضا على خمس صفقات.
وتضم السوق السعودية للصكوك والسندات سبعة إصدارات عائدة لست شركات، هي صكوك أوركس، صكوك سبكيم، صكوك صدارة، صكوك البحري، صكوك ساتورب، صكوك كهرباء السعودية 3، صكوك كهرباء السعودية، ويتم تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة نفسها لتداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
يأتي هذا النشاط في سوق الصكوك والسندات المحلية متسقا مع توقعات المراقبين، أن تشهد عمليات تداول الصكوك والسندات هذا العام خصوصا في منطقة الخليج، مزيدا من النمو خصوصا مع التوجه العام للقطاعين العام والخاص، لإصدار صكوك وسندات جديدة، بينها سندات حكومية.
وكانت وكالة ستاندارد آند بورز قد توقعت بداية العام الجاري أن يساعد الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج على دفع مبيعات السندات الإسلامية خلال بقية العام الحالي، ما يدفع الصفقات إلى الأعلى إلى مستويات أعلى من تلك التي كانت في العام الماضي.
يشار إلى أن إصدارات الصكوك السنة الماضية تجاوزت 24 مليار دولار في منطقة الخليج العربي، وفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج.
وتشترك الصكوك والسندات في عدد من الخصائص التي ينبغي الإلمام بها، أولها المصدر Issuer الذي يحتاج إلى التمويل الإضافي، حيث تكون المؤسسة المصدرة إما هيئة حكومية أو تجارية. أما الخاصية الثانية، فهي نوع الصك /السند Type of bond، ويتم تحديد مواصفات (الصك/السند) بوضوح في النشرة التعريفية الخاصة عند إصداره.
وهناك عديد من أنواع الصكوك/السندات يمكن تعديلها لتلائم احتياجات المصدر مثل صكوك المرابحة، وصكوك المشاركة، وصكوك الإجارة، السندات البسيطة، والسندات الإهلاكية، والسندات التحويلية.
أما الخاصية الثالثة (الفترة بين الإصدار والانتهاء)، هي إجمالي الزمن المستغرق بين إصدار الصك/السند، وبين تاريخ انتهائه. والخاصية الرابعة (تاريخ الإصدار والانتهاء)، وهو التاريخ الرسمي لإصدار الصك/السند، وهو أيضا التاريخ الذي تبدأ منه استحقاقات العوائد، أما تاريخ الانتهاء فهو تاريخ الاستحقاق الذي يتم فيه تسديد المستثمر القيمة الاسمية للصك/للسند. وذلك إضافة إلى الخاصية الخامسة (القيمة الاسمية)، وهي قيمة الصك/السند المصدر من الجهة المصدرة، الذي سيحصل عليه حامل الصك/السند عند تاريخ الاستحقاق. أما الخاصية السادسة (العائد السنوي)، فهي نسبة مئوية من القيمة الاسمية التي تمثل العائد السنوي للصك/للسند، بحيث يتم توزيعها على دفعات (فترات) أو مرة واحدة خلال السنة.
